أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نيته تسليم نفسه لسلطات جورجيا في 24 أغسطس. ويأتي هذا الإعلان، الذي صدر عبر شبكة الحقيقة الاجتماعية الخاصة به، وسط مزاعم بالتدخل غير القانوني في الانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وشهد سجن مقاطعة فولتون في جورجيا تجمعًا لفرق الأخبار وهم ينتظرون الكشف عن هذه الحلقة غير المسبوقة. وكان إعلان ترامب مقتضبا، حيث نقل عبر برنامجه: “هل تصدق ذلك؟ سأذهب إلى أتلانتا، جورجيا، يوم الخميس ليتم اعتقالي”. وأوضح أن هذا الاعتقال الوشيك يتعلق بمسائل أخرى غير القتل، وبدلاً من ذلك أشار إليه على أنه “مكالمة مثالية”.
ويمثل هذا التطور الحالة الرابعة لاعتقال ترامب منذ أبريل/نيسان، وهو حدث تاريخي جعله أول رئيس أمريكي سابق يواجه لائحة اتهام. وشهدت الأشهر اللاحقة عرضًا مستمرًا للمثول أمام المحكمة والإجراءات القانونية عبر ولايات قضائية مختلفة، من نيويورك وفلوريدا إلى واشنطن العاصمة. وقد تابعت وسائل الإعلام والمروحيات تحركاته بعناية، مما ساهم في إثارة اهتمام إعلامي هائل.
وتدور مأزق ترامب في جورجيا حول مزاعم بتدبير جهود لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020. طوال هذه الفترة المضطربة، هيمن على نشاط ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي وابل من الانتقادات والهجمات ضد الأفراد المرتبطين بالقضايا الجنائية المستمرة ضده. وفي الوقت نفسه، يواصل حملة نشطة لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024.
وقد تم استهداف المدعي العام للمقاطعة فاني ويليس وحاكم جورجيا بريان كيمب، وكلاهما من الشخصيات المتورطة في الشؤون القانونية لترامب، في اتصالاته عبر الإنترنت. وقد قوبلت محاولات ترامب للطعن في نتائج الانتخابات بمقاومة ملحوظة من كيمب، وهو جمهوري رفض دعم إلغاء نتائج الانتخابات.
ومع استمرار الإجراءات القانونية، يتعين على ترامب تقديم كفالة قدرها 200 ألف دولار لضمان إطلاق سراحه من الحجز طوال المحاكمة. من المقرر أن يكون الاعتقال المرتقب للرئيس السابق في جورجيا نقطة محورية في السرد المستمر لمعاركه القانونية وتطلعاته السياسية.