تحدّثت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية عن التهديدات التي تواجهها “إسرائيل”، مع مرور 76 عاماً على إنشائها، مشيرةً إلى أنّ أهم هذه المخاطر هي تلك الموجودة في داخل الكيان، حتى في ذروة الحرب.
وذكرت المجلة أنّه قبل عام، اتضح للكثيرين أنّ التهديدات الأكثر إلحاحاً لـ”ازدهار إسرائيل واستقرارها وأمنها تأتي من الداخل”، خصوصاً وقد أطلقت حكومة الاحتلال الجديدة، التي سيطرت فيها أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب القومية الدينية، تعديلاً دستورياً جذرياً يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا. وقد أدت الإصلاحات المقترحة إلى خروج مئات الآلاف من المستوطنين إلى الشوارع.
وفي الوقت نفسه، بحسب “ذي إيكونوميست”، بدت التهديدات الخارجية القائمة منذ فترة طويلة – الصراع المستمر مع الفلسطينيين وإيران – قابلة للإدارة. وتلاشى بروز الاحتلال الإسرائيلي المتفاقم للفلسطينيين في الضفة الغربية وحصار غزة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وكانت “إسرائيل” قد أقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع 5 دول عربية، وبدا أن انفراجة مع السعودية باتت قاب قوسين أو أدنى.
وبعد مرور عام على الذكرى الـ75، تلوح في الأفق مخاطر خارج “حدود إسرائيل”، كونها عالقة في حرب كارثية في غزة. وأثار ذلك موجة من الاحتجاجات المشروعة ضدها، وإجراءات قانونية تتهمها بخرق القانون الدولي، وفقاً للمجلة.
كما أشارت إلى أنّ الصورة قاتمة خارج غزة، إذ شنّ حزب الله حرب استنزاف خاصة به، ما أجبر عشرات الآلاف من المستوطنين شمالي فلسطين المحتلة على ترك منازلهم.
وتابعت أنّ التهديد أصبح أكثر اتساعاً في المنطقة، حيث تُستهدف “إسرائيل” وداعمو حربها في البحر الأحمر ، كما شنّت إيران هجوماً مباشراً على “إسرائيل”، رداً على استهداف “إسرائيل” قنصليتها في دمشق.
“ذي إيكونوميست” قالت إنّ “إسرائيل” في البداية ردّت على عملية “طوفان الأقصى” بإظهار الوحدة، ولكن مع استمرار الصراع، عادت الانقسامات في الداخل إلى الظهور من جديد، في حين لم يترجم دعم غزو غزة إلى دعم للحكومة، إذ حل محل الخلافات بشأن النظام القضائي الغضب على السياسيين الذين أساءوا إدارة الحرب بشكل كارثي.
