هو محمد بن الحسن ملك دولة المغرب الحاليّ، وُلد في الرّباط عاصمة المغرب في تاريخ الواحد والعشرين من شهر آب / أغسطس لعام 1963م، وكان يتولّى مسؤوليات عديدة لمساندة والده منذ أن تمّ تمثيله في المناسبات الرسميّة ليكون وليّ العهد، وذلك إلى أن تولّى العرش بعد وفاة أبيه الملك الحسن الثاني رحمه الله ليحكم دولة المغرب في الثالث والعشرين من تموز لعام 1999م.
وتعلّم الملك محمّد السادس الابتدائيّة والثانويّة في كليّة القصر الملكيّ، وأكمل تعليمه بعد ذلك ليحصل على درجة البكالوريوس في تخصص القانون من جامعة محمد الخامس في الرباط عام 1985م، وبعد ذلك بثلاث سنوات استمر في تعليمه حتى حصل على درجة الماجستير في القانون العام، ثمّ درس في مقرّ المفوضيّة الأوروبيّة في بروكسل لفترة من الوقت في أواخر الثمانينيّات وأكمل بعد ذلك دراسته في جامعة نيس في فرنسا فحصل على شهادة الدكتوراة في القانون عام 1993م.
ونال شهادة الدكتوراه في الحقوق بميزة مشرف جدا، من جامعة “نيس صوفيا آنتيبوليس” الفرنسية، إثر مناقشة أطروحة في موضوع “التعاون بين السوق الأوروبية المشتركة واتحاد المغرب العربي”، ومنحته جامعة جورج واشنطن درجة الدكتوراه الفخرية في 22 يونيو سنة 2000.
تزوج الملك محمد السادس الأميرة للا سلمى يوم 21 آذار 2002م، وأقيمت الاحتفالات الملكية أيام 12 و13 و14 من شهر تموز عام 2002م في القصر الملكي في الرباط احتفاءً بعقد القران فيما رُزق في 8 أيّار من عام 2003م بالحسن بالقصر الملكي في الرباط، أمّا شهر شباط من عام 2007م م فقد شهد ولادة خديجة في القصر نفسه.
وأما في ما يخص إنجازاته فقد أطلق المبادرة الوطنية للتمنية البشرية لإنعاش المجال الاجتماعي، حيث هدفت إلى محاربة الفقر والتمييز، والبطالة، وعدم المساواة بين فئات الشعب. إطلاق مدونة الأسرة عام 2004م، والتي تُعنى بضمان الديموقراطية للنساء المغربيات وإدخال مفهوم مسؤولية الأسرة المشتركة بين الزوجين. إجراء إصلاح دستوري عمد إلى تقوية السلطة التنفيذية، وتعيين رئيس للحكومة وغيرها من الأمور الإصلاحية. تدشين مشاريع جديدة من مشاريع البنية التحتية في كافة المدن المغربية، بالإضافة إلى تطوير الأحياء السكنية والساحات العامة والمراكز الثقافية. إنشاء الوكالة المغربية للطاقة المستدامة عام 2010م. تقوية روابط العلاقات السياسية بين المغرب والدول الأخرى، حيث أدّى بعضها إلى عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي عام 2017م.
وينص دستور المملكة المغربية، الذي تمت الموافقة عليه بموجب استفتاء، عام 1962، على أن المغرب ملكية دستورية، ديمقراطية واجتماعية. وأن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية. كما أقر التعددية السياسية، من خلال منع نظام الحزب الوحيد.
وهي المقتضيات التي تم الاحتفاظ بها في كل التعديلات التي أدخلت على الدستور خلال 1970، 1972، 1992 و1996. وقد تم تدعيم هذه المقتضيات، من خلال النص عند مراجعة الدستور سنة 1992، في ديباجته على تأكيد تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا.
ويقول بعض المراقبين أنه مع مرور السنوات الأولى لحكمه بدأت آمال الإصلاح السياسي والاجتماعي تتراجع، حيث تقلص دور الأحزاب السياسية وتم تهميشها, كما دفع الصحفيون ثمن هذا التراجع إذ تعرض عدد منهم للتضييق والملاحقة وحتى للسجن بسبب نشرهم أخبارا ومعلومات أو حتى مجرد استطلاعات رأي تتعلق بالملك أو الأسرة الحاكمة.
وشاركت وسائل الإعلام الأجنبية كذلك في دفع الضريبة حيث تم إغلاق مكتب قناة الجزيرة وسحب اعتمادات صحفييه، ومنعت صحيفة لوموند الفرنسية من توزيع عدد يتضمن استطلاعا يتعلق بحصيلة عشر سنوات من حكم محمد السادس, وشدد وزير الإعلام المغربي آنذاك على أن “الملكية في المغرب ليست محل جدل، ولا يمكن أن تكون موضوع استطلاع”.
كما استمر ملف انتهاكات حقوق الإنسان مفتوحا بسبب تلكؤ الدولة في تنفيذ أغلب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خصوصا فيما يتعلق بمعاقبة مرتكبي الجرائم من جهة، وبسبب الحملات الأمنية والملاحقات التي بات يتعرض لها آلاف الشباب المغربي من المتهمين بالعلاقة مع السلفية الجهادية خاصة بعد تفجيرات 2003 بالدار البيضاء.
ورغم أن محمد السادس لقب نفسه بملك الفقراء فإن الفعاليات السياسية والمدنية بالمغرب ما زالت تشكو انتشار الفساد والفقر وتفاقم البطالة بين الشباب والتفاوت الصارخ بين فئات قليلة تمتلك أغلب ثروات البلد، وأخرى مسحوقة تعيش في أحياء الصفيح، فيما صنف محمد السادس وأسرته في العام 2009 من طرف مجلة فوربز الأميركية في المرتبة السابعة ضمن لائحة تضم 15 أغنى أسرة ملكية في العالم.
ومع انطلاق الثورات والاحتجاجات الشعبية التي تكاد تغطي جميع الوطن العربي خرجت مسيرات ومظاهرات في المغرب بدعوة من حركة شبابية تسمي نفسها “حركة 20 فبراير”.
ولم تطالب الاحتجاجات بإسقاط النظام الملكي وركزت على المطالبة بإقرار تعديلات دستورية تلبي الاحتياجات الديمقراطية، وقد بادر الملك محمد السادس إلى إعلان تشكيل لجنة تقترح تعديلات دستورية تضمن فصل السلطات ودعم المؤسسات الدستورية، وزيادة صلاحيات رئيس الوزراء وإجراءات إصلاحية أخرى.
