قوبلت زيارة وزير خارجية الاحتلال الصهيوني إيلي كوهين إلى البحرين مطلع شهر سبتمبر الجاري بغضب شعبي واسع من كافة شرائح المجتمع البحريني.
دعا المرجع الديني الأعلى في البحرين آية الله عيسى قاسم المنامة إلى قطع علاقاتها مع الاحتلال، قائلا إن “تطبيع النظام السياسي الحاكم في البحرين مع العدو الصهيوني يعد انتهاكا لسيادة الشعب الذي يرفض هذا التطبيع رفضا قاطعا”. “.
علاوة على ذلك، أدانت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع، التي تضم 25 منظمة غير حكومية، بشدة الزيارة “الاستفزازية”، محذرة من أن مثل هذه الزيارات تهدف إلى فصل البحرين عن موقفها الطبيعي الداعم للشعب الفلسطيني – وهي سياسة مرفوضة على نطاق واسع من قبل البحرينيين. عام. كما اتهمت المجموعة الاحتلال بالسعي إلى “تحالفات عدوانية وغير أخلاقية وغير إنسانية” تضر بالعرب جميعا، بما في ذلك الشعبين الفلسطيني والبحريني.
لم يكن الهدف الوحيد من الزيارة فتح سفارة فحسب، بل أيضًا إبرام سلسلة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية وغيرها، بما يتماشى مع اتفاق التطبيع الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية والذي تم الإعلان عنه قبل 3 سنوات، والذي تم الوفاء به منذ ذلك الحين مع إدانة مريرة في شوارع البحرين. حينها، وصف الشيخ قاسم الصفقة بأنها «نذير شر عظيم على الدين والأمة».
توقيت زيارة كوهين مريب للغاية، خاصة في ظل الأزمات الداخلية المتوترة التي يعاني منها الاحتلال وتصاعد المقاومة في الضفة الغربية، وكذلك في ظل الانسداد السياسي الذي تعاني منه البحرين و أزمة اقتصادية متكررة بسبب تفاقم الآثار السلبية للتجنيس السياسي وانتشار الفساد والمحسوبية وغيرها من المعضلات في الجزيرة الصغيرة.
ورغم الإجراءات الأمنية المشددة، تظاهر البحرينيون في الذكرى الثالثة لتوقيع “اتفاقيات إبراهيم”، رافعين لافتة “البحرين صوت فلسطين”، فيما داسوا على علم الاحتلال.
مما لا شك فيه أن ازدواجية المعايير والنفاق الدولي تسود في العالم، وبالتالي لا تسمع الدول صوت الشعب البحريني الذي يرفض ويمقت التطبيع ويدعم القضية الفلسطينية العادلة – خاصة بعد مرور ثلاث سنوات على ما يسمى “اتفاقيات إبراهيم” وبعد أغلق النظام كافة منافذ التعبير عن الرأي وصادرها وجرّمها، مشيراً إلى دور البرلمان الهامشي والضعيف، حيث لا يخدم شيئاً من شؤونهم أو مصالحهم. بل تحاول عبثاً إضفاء الشرعية على التطبيع غير القانوني مع الكيان الصهيوني الغاصب المؤقت.
وبالفعل، لو كان البرلمان الحالي ممثلاً حقيقياً للشعب، لكان قد جرّم التطبيع مع الاحتلال، ناهيك عن أن معظم قيادات الشعب البحريني السياسية والروحية يتم وضعها تعسفياً في السجون والمنفى، ولو قدر لهم ذلك ومن أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، سيحشدون الناس في مختلف المجالات ضد هذه الجريمة. لكن النظام القمعي شدد مؤخرا قبضته الأمنية انتقاما من كل من يجرؤ على فضح انتهاكاته وممارساته الخيانة.
وما الطعنة المشينة في خاصرة الشعب الفلسطيني إلا تعبير عن الانحطاط الأخلاقي المخزي للنظام، حيث همه الأساسي الحصول على «الغنائم» والامتيازات وضمان ديمومة سلطته الاستعمارية، رغم أن الواقع يثبت أن والاحتلال الصهيوني وحده له النصيب الأكبر من المكاسب المتوقعة من الاتفاقيات المبرمة، انسجاما مع عقيدة ما يسمى “إسرائيل الكبرى” وأهدافها الهيمنة والتوسعية الخبيثة.
لقد أثبت التاريخ أن التطبيع لم يستفد منه الأردن أو مصر أو السودان، الغارقة في الأزمات والأذى عاماً بعد عام، ناهيك عن الخسائر التي تتكبدها كردستان إذا بيع نفطها بسعر منخفض. كما أنها لم تستفد من بعض الفصائل الفلسطينية التي خدعتها الادعاءات الصهيونية المزعومة بالسلام والوئام فدفعت ثمنا باهظا وما زالت تفعل ذلك. ويعلم العاقل أن الاتفاقيات المبرمة والتعاون المعلن عنه لن يأتي بأي ربح أو مكسب، بل لن يؤدي إلا إلى تعزيز نفوذ العدو الصهيوني ومن يقف وراء واشنطن والغرب المتغطرس.
ومن المتوقع أن يساعد الاحتلال نظام آل خليفة على قمع الأهالي والتجسس عليهم وتعذيبهم في السجون، مما يؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية والحقوقية القائمة؛ نظام يسعى إلى تحويل البحرين إلى فلسطين أخرى عبر تحويل البلاد – يوماً بعد يوم وبطريقة دبلوماسية “مبتذلة” – إلى دولة منصة استخباراتية تهدد أمن شعب البحرين وشعوب المنطقة بدعم أمريكي وغربي مفتوح.
وسقطت كل الشعارات الفارغة المنافقة المتعلقة بفلسطين. الثابت الوحيد هو خيار المقاومة، حتى مع الصدور العارية. واليوم يصنع شعب فلسطين تاريخه المشرف في مواجهة الاحتلال. ومن جانبها، أظهرت شعوب غرب آسيا وعيها وإيمانها وارتباطها بفلسطين رغم كل الظلم الممنهج الذي تعاني منه وتشويه هويتها الأصيلة.
انتفاضة البحرين
اتفاقيات التطبيع
التطبيع مع إسرائيل
العدوان الإسرائيلي
إسرائيل
قوات الاحتلال الإسرائيلي
انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين
الاحتلال الإسرائيلي
البحرين
تطبيع العلاقات مع إسرائيل
اتفاقات ابراهام