في الأسبوع القادم.. أحكام قضائية بحق أردنيين وفلسطينيين في السعودية

في خطوة مفاجئة، تعتزم المحكمة الجزائية المتخصصة النطق بالحكم على معتقلين فلسطينيين وأردنيين الأسبوع القادم.

وقال رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية خضر مشايخ، إن النظام السعودي حدد الأسبوع القادم موعدا للنطق بالحكم بحق موقوفين أردنيين وفلسطينيين لديها منذ نحو عامين.

وأوضح مشايخ لـ “سعودي ليكس” أن القرار صدر مفاجأة، إذ حددت السلطات الأيام من الأحد إلى الخميس من الأسبوع القادم موعدا للنطق بالحكم عليهم، بحيث يُقسمون إلى دفعات.

وفي فبراير/ شباط 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، بينهم ممثل حركة حماس السابق لدى المملكة، محمد الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي: “تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية”.

ويتزامن هذا التطور مع زيارة رسمية، غير محددة المدة، يجريها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، للأردن والتقى خلالها الملك عبد الله الثاني.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم “يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام”.

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أجلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق هؤلاء الموقوفين إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعد أن سبق وأجلتها في فبراير/شباط 2021.

ومؤخرا، أكد رئيس مجلس إدارة منظمة “سند” الحقوقية سعيد الغامدي أن النظام السعودي يستهدف المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بوحشية داخل سجونه فيما طالت الاعتقالات كفلاء لهم في المملكة.

واعتبر الغامدي استمرار النظام السعودي اعتقال عشرات الفلسطينيين منذ 2019م حتى اللحظة، انحيازا سعوديا لصالح إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية.

وأشار إلى النظام السعودي لا يزال يعتقل عشرات المعتقلين الفلسطينيين، و كفلاء لهم أيضا من المواطنين السعوديين.

وقال إن النظام السعودي يحاول من خلال هذه الانتهاكات تثبت داعميها في الولايات المتحدة الأمريكية أنها ضد المقاومة الفلسطينية، وأنها مؤيدة للتطبيع مع إسرائيل.

ولفت الغامدي إلى أن النظام السعودي يكرر تجربة حكام الإمارات في العداء للقضية الفلسطينية والإسلاميين عامة.

ويعتقل النظام السعودي أزيد عن 160 معتقلا فلسطينيا وأردنيا، بتهمة تمويل جمعيات خيرية فلسطينية.

ويقبع المعتقلون كافة في ظروف إنسانية صعبة، وسط غياب مقومات الحياة، والانتهاكات التي تمارسها السلطة ضد المعتقلين ويشمل ذلك كفلاء لهم.