أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان (الائتلاف الحاكم سابقا)، الإثنين، رفضها المشاركة باجتماع تحضيري لأطراف الأزمة دعت إليه الآلية الثلاثية الأممية الإفريقية في إطار مبادرة حل الأزمة السياسية في البلاد.
وقالت “الحرية والتغيير” في بيان إن مكتبها التنفيذي “عقد اجتماعاً طارئاً، ناقش فيه باستفاضة الدعوة المقدمة من الآلية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد لعقد اجتماع تحضيري يضع أسس العملية السياسية”.
وأضاف أن “دعوة الآلية المشتركة للاجتماع التحضيري حَظيَت بنقاش عميق، وقد قرر المكتب التنفيذي رفض شكل ومضمون الاجتماع التحضيري”.
وتابع: “ونطالب الآلية المشتركة بأن تضع قضايا في الحسبان قبل بدء التحضير لعملية سياسية من بينها، الالتزام الكامل من السلطة الانقلابية بوقف العنف ضد المتظاهرين، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء حالة الطوارئ”.
وشدد البيان على أنه يجب أن يعكس تحديد أطراف الأزمة الدستورية طبيعةَ الأزمة والاصطفاف الحالي بدقة.
ووفق البيان، فإن أطراف الأزمة هم “قوى مدنية داعمة للتحول المدني تصدت للانقلاب”، ومن جهة أخرى قوى مؤيدة للانقلاب ومناهضة لعملية التحول الديمقراطي.
والثلاثاء، طرحت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا “إيغاد”، 4 محاور أساسية لحل الأزمة السياسية بالسودان.
والمحاور الأربعة هي “ترتيبات دستورية، وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء، وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين، وصياغة خطة محكمة ودقيقة زمنيا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة”.
وفي 7 مارس/ آذار الماضي، أعلنت بعثة “يونيتامس”، أنها أسست آلية تنسيق مشتركة مع الاتحاد الإفريقي لـ”توحيد جهودهما والعمل معا على الأرض”، في إطار المساعي الدولية لحل الأزمة في السودان.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
المصدر: الأناضول
