وتقول صحيفة التايمز البريطانية إن هذه الورقة تأتي في الوقت الذي يزور فيه زعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر، باريس للقاء الرئيس الفرني إيمانويل ماكرون، لإجراء محادثات بشأن خطة حزب العمال، لتقريب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا فاز في الانتخابات المقبلة.
ومن المعروف أن ماكرون مؤيد قوي لاقتراح “العضوية الجزئية”، والذي قال مصدر دبلوماسي إنه تمت صياغته لجذب حكومة حزب العمال المستقبلية (في حال فوز ستارمر).
وسيبدأ زعماء الاتحاد الأوروبي محادثات بخصوص تكامل أعمق بين الدول المعنية، وتبسيط عملية صناعة القرار، مع موعد مستهدف هو عام2030، وذلك للسماح للكتلة الأوروبية بالتوسع شرقاً لتشمل أوكرانيا وغرب البلقان.
ومن النقاط التي تتضمنها الورقة أنه:
إذا حاولت أي دولة عرقلة مراجعة المعاهدة التي من شأنها إزالة أصوات الدول “جزئية العضوية” على الدفاع والسياسة الخارجية والأمن، فإن الاقتراح الفرنسي الألماني يفترض وجود “دائرة داخلية” انفصالية جديدة في صميم أوروبا “المتمايزة”.
وإذا وصل الأمر لطريق مسدود، فسوف تكون هناك “معاهدة إصلاح تكميلية” بين الدول الأعضاء الراغبة، مع نقل جميع قرارات السياسة المتبقية من “الإجماع” إلى “تصويت الأغلبية المؤهلة، “وفقاً للخطة.
أما الطبقة الثانية فتتمثل في بقايا الاتحاد الأوروبي الحالي مع “الدول غير المتعاونة وغير الراغبة في الانضمام إلى المعاهدة الجديدة، دون استثناءات” من معاهدة لشبونة الحالية أو «قيم الاتحاد الأوروبي».
وإلى جانب ذلك، يتم التخطيط لإنشاء “طبقة خارجية مرتبطة” جديدة تشمل دول السوق الموحدة، من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل النرويج أو سويسرا أو “حتى المملكة المتحدة”.
كذلك قالت الورقة إن الأعضاء المنتسبين لن يكونوا ملزمين بـ”اتحاد أوثق من أي وقت مضى”، مما يعني أن الدول التي لا تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكنها اختيار علاقة تجارية دائمة خالية من الاحتكاك، بدلاً من التكامل في المستقبل.
وسيكون المجال الأساسي للمشاركة هو السوق الموحدة”.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن الخطة صممت مع وضع حزب العمال في الاعتبار، مما قد يولد ضغوطاً داخل الحزب على ستارمر، الذي استبعد سابقاً إعادة إنشاء السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف المصدر أنه “من التوازن السياسي أن يكون هناك مكانًا محتملاً لبريطانيا، دون الحاجة إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو إجراء استفتاء”.
كذلك لن تتضمن العضوية المفترضة اتحاداً جمركياً مع الاتحاد الأوروبي، مما يسمح لدول مثل بريطانيا بالحفاظ على سياسة تجارية مستقلة.
أما الطبقة الخارجية الرابعة والأخيرة فتتمثل في الجماعة السياسية الأوروبية الحالية، حيث توجد بريطانيا الآن، مع التركيز على “التقارب الجيوسياسي والتعاون السياسي” في مجالات مثل سياسة المناخ والأمن والطاقة.
ويستضيف ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، اجتماعاً للجنة الشراكة الأوروبية في بريطانيا في حزيران/يونيو المقبل بعد الاجتماع المقبل في مدينة غرناطة الإسبانية في 5 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حيث ستتم مناقشة الورقة الفرنسية الألمانية بين زعماء الاتحاد الأوروبي.
وسوف تتخلى الدول في الدائرة الأعمق عن حق النقض الذي تتمتع به على المستوى الوطني بشأن مساهمات بروكسل في الميزانية والدفاع والأمن والسياسة الخارجية، مع أوزان تصويتية جديدة لتسهيل قيام الدول الصغيرة ببناء أقليات معيقة.
وتمت صياغة الورقة من قبل “مجموعة العمل الفرنسية الألمانية الرسمية المعنية بالإصلاح المؤسسي للاتحاد الأوروبي”، وهي هيئة مكونة من 12 خبيراً وأكاديمياً ومحامياً أنشأتها الحكومتان الفرنسية والألمانية في كانون الثاني/يناير.
