المقاومة، إلا أنّ الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة لا تزال قابلة للاشتعال، وأنه يمكن أي عملية تقع في الأيام المقبلة أن تشعل الأوضاع كلياً”.
وعلى الرغم من أنّ كيان الاحتلال جعل من جنين ومخيمها المحور الأساسي للعدوان، الذي أطلقه في الضفة المحتلة تحت عنوان “كاسر الأمواج” بهدف ضبط تحركات المقاومة، وتثبيت حكم السلطة الفلسطينية، إلا أنّ التقديرات الأمنية تبدي قلقاً أساسياً مما يحدث في مدينة نابلس، ولا سيما في ظل تنامي نشاط مجموعة “عرين الأسود”، وذلك بفعل الموقع الجغرافي لمدينة نابلس التي تستقر المجموعة فيها شمالي الضفة، وتنفيذها لعمليات عسكرية على محاور الطرق الرئيسية وسط الضفة، مهددةً بذلك عدداً كبيراً من المستوطنات “الإسرائيلية”، خلافاً لمحافظة جنين.
إغلاق حساب “تيك توك” الخاص بـ “عرين الأسود”
إلى ذلك، قال تقرير “يسرائيل هيوم”، إنّ سلطات الاحتلال تمكّنت، في اليومين الماضيين، بعد ضغوط كبيرة، من إغلاق حساب “تيك توك” الخاص بمجموعة “عرين الأسود” في نابلس، إذ يعتقد الاحتلال أنّ نشاط المجموعة على التطبيق، كان ولا يزال له أثر كبير في انتشار عمليات أفرادها من جهة، ومنحها شعبية واسعة في الضفة المحتلة، ولفت الأنظار إليها كمثال وقدوة لعشرات الشبان الفلسطينيين، من الفئة العمرية بين 18و25 عاماً.
ضغوط على السلطة لتشديد قبضتها في نابلس
واعتبر التقرير، أنّ الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على نابلس، الأسبوع الماضي، وفرض قيود شديدة على حركة الدخول إلى المدينة والخروج منها؛ ساهم في خفض حدة التوتر وتراجع العمليات، مشيراً إلى أنّ الضغوط الكثيفة التي مارستها دولة الاحتلال أيضاً على السلطة الفلسطينية، ساهمت في تخفيف حدة نشاط مجموعة “عرين الأسود”.
وذكر أنّ عشرة من أعضاء المجموعة سلّموا أسلحتهم للسلطة الفلسطينية، بعد وعود لهم بتجنيدهم في صفوفها، إلا أنّ كيان الاحتلال أوضح للسلطة الفلسطينية أنه لن يمنح أي حصانة لأي من عناصر أمن السلطة إن اتضح ضلوع هؤلاء في عمليات ضدها، حتى لو كانت امتنعت حتى الآن عن اتخاذ خطوات ضدهم، بحسب ادعاء الصحيفة.
وكشف التقرير أنّ جُلّ الجهد الاستخباراتي يتمحور الآن حول الوصول إلى نحو 25 إلى 30 عنصراً، يدعي الاحتلال أنهم ينتمون إلى مجموعة “عرين الأسود”، إذ أوضح كيان الاحتلال للسلطة الفلسطينية أنّها تعتزم اعتقالهم.
رفض تشديد قيود إطلاق النار
وأشار التقرير أيضاً إلى رفض قادة الأجهزة الأمنية وجيش الاحتلال لبعض الدعوات التي تطالب بتشديد قيود فتح إطلاق النار، أو تغيير الأوامر التي تجيز ذلك، بادعاء أنّ هذا مطلب شعبوي.
وبحسب التقرير، فقد انضم وزير حرب الاحتلال “بني غانتس” إلى رافضي هذا الأمر، مكرراً ادعاءه أنّ من يقرر أوامر فتح إطلاق النار هو رئيس أركان جيش الاحتلال، وهو الموقف نفسه الذي سبق أن أعلنه “غانتس”، في سبتمبر/ أيلول الماضي، رداً على توجهات أميركية بعد قتل الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة برصاص جنود الاحتلال في جنين، في مايو/ أيار الماضي.
المصدر: فلسطين اليوم
