تُعاني صيدليات المغرب من نقص أصناف من الأدوية، خاصّة تلك المتعلقة بعلاج الإنفلونزا، وذلك بالتزامن مع وضع وبائي يتسم بانتشار لافت للمتحور الجديد “أوميكرون” وتزايد الإصابات بالإنفلونزا الموسمية بين الأطفال.
ومنذ نحو أسبوع، بدأت ملامح هذا النقص، إذ اشتكى عدد من المواطنين من فقدان أدوية تتعلق أساسا بالأمراض المرتبطة بفصلي الخريف والشتاء، إضافة إلى أخرى متضمنة في برتوكول علاج فيروس كورونا.
وبينما كشفت مصادر طبية، عن تسجيل حالات شديدة من الإنفلونزا خاصة في صفوف الأطفال خلال الفترة الأخيرة، قال رئيس كونفدرالية (اتحاد) نقابات صيادلة المغرب، محمد لحبابي، إنّ سوق الأدوية في المغرب يشهد انقطاع عدد من الأدوية الحيوية للأطفال، منها مضادات للسعال والزكام، ومضادات حيوية، ومضادات الالتهاب الخاصة، بالإضافة إلى أخرى تدخل في البروتوكول العلاجي للمصابين بفيروس كورونا.
ولفت لحبابي، في حديث لـ”العربي الجديد “، إلى أن “هذا الوضع جعل الصيادلة في وضع لا يحسدون عليه في مواجهة المواطنين، الذين يتساءلون عن سبب فقدان تلك الأدوية، بيد أنهم لا يجدون لدينا إجابة عن أسئلتهم بسبب غياب الاتصال مع وزارة الصحة”.
وطالب رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، وزارة الصحة وبالأخص مديرية الأدوية والصيدلة، بالخروج عن صمتها قصد إعطاء استفسارات للمواطنين، وكذا بـ”تفعيل المرصد الوطني للدواء لتفادي هذه الانقطاعات المتكررة للأدوية، وكذلك تفعيل القانون 17.04 الذي يحثّ على تأمين المخزون الاحتياطي لمدة 3 أشهر لكل دواء”.
إلى ذلك، كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة (غير حكومية)، أن العديد من الصيدليات تجد نفسها اليوم عاجزة عن الاستجابة لطلبات المواطنين، نظرا لنفاد عدد من الأدوية بسبب ارتفاع مستوى الاستهلاك وزيادة الطلب وهاجس الإصابة بفيروس كورونا.
وعزت الشبكة، في بيان وصل “العربي الجديد ” نسخة منه، سبب فقدان أدوية في السوق الوطنية إلى عدم احترام عدد من المختبرات والشركات وموزعي الأدوية بالجملة، لمخزون أمان يساوي 1/12 من إجمالي مبيعاتهم خلال العام السابق، وعدم احترام بعض هذه المختبرات للقانون الذي يفرض تأمين المخزون الاحتياطي، لتفادي انقطاع الدواء والمستلزمات الطبية ومشتقات الدم من السوق الوطنية.
ودعت الشبكة وزارة الصحة ومديرية الأدوية، إلى فرض قانون المخزون الاحتياطي للأدوية والمستلزمات الطبية على المختبرات والموزعين بالجملة، والتوفر على مخزون استراتيجي للمواد الصحية في إطار السيادة الوطنية.
ولتجاوز هذه الوضعية، دعت الشبكة وزارة الصحة ومديرية الأدوية إلى مطالبة شركات ومختبرات وموزعي الأدوية بالجملة، بضرورة ووجوب تكوين مخزون أمان لا يقل عن شهرين لجميع الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية المخصصة للمرضى بالمغرب، وذلك في إطار خطة وطنية لمكافحة نقص الأدوية وتأمين الوصول إلى هذه الأدوية الأساسية للمرضى في كل وقت وبأسعار مناسبة.
وشددت الشبكة على ضرورة تعزيز الآليات القانونية الحالية المتقادمة ومراجعتها، ومراقبة المخزون الاستراتيجي للمستودعات والمصانع والمختبرات الوطنية أو المستوردة الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن رصد ميزانية خاصة إضافية، لتوفير المخزون الاستراتيجي للأدوية الخاصة بكوفيد 19 وللأمراض المزمنة والنادرة، وكذلك تأمين مخزون أدوية الطوارئ والمستحضرات الحيوية والمستلزمات الطبية ومشتقات الدم.
وقال وزير الصحة، في حوار مع قناة “ميدي 1 تي في”، إن نسبة انتشار متحور “أوميكرون” ضمن إصابات فيروس كورونا تفوق 70 بالمائة، في حين ارتفع عدد الوفيات بالمتحور الجديد إلى 6 وفيات.
وأوضح أن معظم الحالات الوافدة على أقسام الإنعاش تعود إلى أشخاص لم يحصلوا على جرعات التلقيح، وخاصة الجرعة الثالثة من التطعيم، مشيرا إلى أن المغرب بات يسجل حوالى 6000 إصابة بشكل يومي وأغلبها ناتجة عن الانتشار السريع لمتحور “أوميكرون”.
المصدر العربي الجديد
