قالت مسؤولة بارزة بوزارة الطاقة لـ«رويترز» اليوم الأربعاء إن شركة رويال داتش شل أخطرت السلطات التونسية أنها ستعيد امتيازين لأنشطة المنبع وستغادر البلاد العام المقبل بينما تتحول للتركز على الطاقة المتجددة.
وأضافت رانيا المرزوقي أن رحيل شل سيعني أن امتياز ميسكار في ولاية قابس بجنوب تونس سيعاد إلى الحكومة، وأن شل طلبت أيضا إعادة مبكرة لامتياز آخر ينقضي في 2035 .
ونقلت «رويترز» الشهر الماضي عن مصادر بالصناعة قولها إن شل عينت بنك الاستثمار روتشيلد أند كو لبيع أصولها في تونس، بينما عينت إيني الإيطالية بنك لازارد لإدارة بيع عملياتها وإن شركة أو.إم.في النمساوية تخطط لبيع أنشطتها المتبقية للنفط والغاز في تونس.
وأكد متحدث باسم شل اليوم الأربعاء أن الشركة ستعيد امتياز ميسكار إلى الحكومة التونسية عند انتهاء الرخصة في يونيو 2022.
وقال إن القرار لا يؤثر على رخصة الوكالة الحالية مع فيفو إنريجي التي تقوم بتوزيع وتسويق منتجات شل على زبائن للتجزئة وزبائن تجاريين في أفريقيا.
وأضاف المتحدث قائلا “شل ستواصل تقييم فرص أخرى في تونس فيما وراء قطاع المنبع”.
والرحيل التدريجي لشركات غربية للطاقة من تونس في الأعوام القليلة الماضية يعقب إحباطا متزايدا إزاء عدم استقرار اللوائح التنظمية والبيئة السياسية في البلاد منذ ثورة 2011 التي أدت إلى نضوب في الاستثمارات.