احتقان شديد مازال يشهده قطاع التعليم في المغرب، خصوصا والبلاد تعيش منذ أشهر على وقع سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التي يقودها من باتوا يعرفون بـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، فيما يواجه التلاميذ مصيرا مجهولا، وسط تحذيرات من تدحرج كرة الثلج نحو المزيد من الأزمات التي تطل برأسها على القطاع الاجتماعي البالغ الحساسية.
وفيما طالبت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، وزير التعليم سعيد أمزازي، بالتدخل لوقف الآثار السلبية، وجه الوزير، الثلاثاء، دعوة إلى تنظيمات نقابية من أجل دراسة مشكلات القطاع، خصوصا بعدما كان قد التقى التنسيق النقابي، المكون من الجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، بداية الأسبوع الماضي، من أجل استئناف الحوار بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين.
ويتوقع مراقبون وخبراء أن يشهد قطاع التعليم في المغرب المزيد من الأزمات، في ظل تخبط الحكومات المتعاقبة بين البدائل والخيارات، بينما يستمر العاملون في القطاع على طريق تصعيد وتيرة الاحتجاجات بين الفينة والأخرى، مما يؤشر على المزيد من الاحتقان المرتقب.
دجاجة “تبيض مشكلات”
أحمد العرباوي (28 سنة)، واحد من حوالي 55 ألف أستاذ متعاقد، بات التنقل بين مقر عمله وبين العاصمة المغربية الرباط روتينا مألوفا، فكلما لاح أمل بخصوص تسوية وضعيته ووضعية زملائه، إلا ولوحت الحكومة باعتزامها اتخاذ إجراءات جديدة ترفع من حدة المشكلات القائمة، وهو ما يجعل العرباوي يتساءل: “لست أدري هل التعليم هو المشكلة التي تريد الحكومة التخلص منها؟، أم أننا نحن العاملون فيه قد صرنا عين المشكلة”؟
وبحسب المتحدث، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” فإن “الحكومات المتعاقبة في المغرب، تنظر إلى التعليم كعبء إضافي لا تريد أن تتحمله، فهو القطاع المليء بالمشكلات والاضطرابات”، موضحا أن “كل المشاكل التي يعانيها التعليم بالمغرب تمس كل الفاعلين الاجتماعيين، لأن الثمن سيؤديه الجميع يوما ما، ولهذا ينبغي أن ينتهج المغرب خطة إنقاذ وطنية للتعليم”.
سكاي نيوز
