الخبير الاقتصادي ادريس الفينة: لا فائدة من الإجراءات التقشفية ضد كورونا في المغرب

فرضت تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في المغرب على الحكومة الحالية اعتماد إجراءات تقشفية في قانوني السنتين الماليتين السابقة والحالية، وينتظر أن يستمر الأمر مع مشروع قانون مالية سنة 2022 في ظل استمرار جائحة “كوفيد-19”.

ويتجلى من المذكرة التوجيهية التي بعث بها رئيس الحكومة إلى القطاعات الحكومية الأسبوع الجاري، استعدادا لإعداد مشروع قانون المالية الخاصة بالسنة المقبلة، أن التوجهات نفسها جرى الاحتفاظ بها، من قبيل التقشف والترشيد في النفقات إلى أقصى درجة.

الخبير الاقتصادي ادريس الفينة أوضح أن الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة بخصوص إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، تضمنت أربع أولويات، تتجلى أساسا في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

وقال الفينة، في تصريح أدلى به لهسبريس، إن “هذه التوجيهات اعتمدت على فرضية معدل نمو يناهز 3,2 في المائة، إضافة إلى ضرورة التقيد بعدد من التوجيهات التي تروم تخفيض النفقات والاستثمارات للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية”.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن “القانون المالي الذي تتجه الحكومة لاعتماده، سيبقى تقشفيا للسنة الثالثة على التوالي”، معتبرا أن هذا الأمر لن يسمح بخلق شروط إقلاع اقتصادي خلال السنة المقبلة.

وأشار الفينة إلى أن مجموعة من المتغيرات القادمة من شأنها أن تؤثر على محتوى مشروع هذا القانون المالي، من بينها نتائج الانتخابات القادمة وطبيعة الحكومة التي ستفرزها، إضافة إلى مستوى التحكم في الجائحة وطنيا وعالميا وتعميم التلقيح في متم السنة الجارية.

وتتضمن وثيقة توجيهات قانون مالية 2022 ضرورة تقديم القطاعات الحكومية لمقترحات تأخذ بعين الاعتبار ضبط النفقات المرتبطة بالموظفين، والتقليص إلى الحدود الدنيا لنفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، والامتناع عن برمجة النفقات الخاصة باقتناء وكراء السيارات.

وفيما يخص نفقات الاستثمار، دعت الوثيقة إلى إعطاء الأولوية لتوطيد الالتزامات الخاصة بالمشاريع في طور الإنجاز، وخاصة المشاريع موضوع اتفاقيات وطنية ودولية موقعة أمام الملك أو مبرمجة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة.

هسبريس