قال الدكتور سامى عطا الله، المدير الأسبق لمركز الدراسات اللبنانية، إن التمزق السياسى في لبنان، وعدم تحصيل الحد الأدنى من الضرائب، جعل الحكومة، عاجزة تماما، عن مساندة الضعفاء خلال جائحة كورونا، ناهيك عن ان الاقتصاد في الاصل كان يخدم قلة، وزاد ان الحكومة تركت مهمة المساعدة للقطاع الخاص والمانحين الدوليين، بحيث اصبح انتماء الناس لهم، وليس للدولة، ما يعد أسوأ نموذج لعقد اجتماعى يمكن تصوره.
من جانبها أكدت الدكتورة «مارتى شان»، الأستاذة بجامعة هارفارد، أن ٦٠ ٪ من سكان العالم، يعملون ويعيشون على القطاع غير الرسمى، وتبلغ هذه النسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افربقيا ٦٨ ٪، ولا يوجد أي حماية صحية أو اجتماعية لهؤلاء حيث تركز برامج الحماية عادة على القطاع الرسمى، موضحة أن الدراسات تثبت أن المسار الصحيح لمكافحة الفقر، اذا كنا جادين، هو ادماج هؤلاء في المنظومات الرسمية ووضعهم تحت مظلة تأمينية شاملة. وقالت«شان» ان ١.٦ مليار انسان ضاعت مصادر رزقهم بسبب الاغلاقات خلال كورونا و٨٠ ٪ منهم مهددون بالسقوط إلى الفقر، ومع الأسف، حسب قولها، فقد لوحظ في دول عديدة وجود تحيز ضدهم فيما يخص ضوابط العودة إلى الفتح والعمل، وطالبت بتحصيل الضرائب من الشركات الكبيرة بدلا عن إرهاق الصغار بها، مختتمة بأن الاهتمام بالعناية بعمالة القطاع غير الرسمي قد لا يحتاج إلى أموال كثيرة ولكن سياسات مختلفة، تدرك ان تأمين حياة هؤلاء مفيد للعمال وللاقتصاد معا.
جاء ذلك في جلسة «الحماية الاجتماعية للعمالة غير الرسمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، ضمن أعمال المؤتمر السنوى ال ٢٧ لمنتدى البحوث الاقتصادية، والذى يستمر لأيام. وحسب بيان من المنتدى ذكر الدكتور تهامى عبدالخالق، الخبير في المعهد الوطنى للإحصاء بالمغرب، ان الفقر تضاعف مرتين أو ثلاث بالمدن السياحية بالمغرب بسبب الجائحة، وانقطع دخل ٤ ملايين أسرة، من اجمال. عدد سكان ٣٥ مليون نسمة، ويوجد اقل من ٣٠ ٪ من المسنين فقط لهم نظم تقاعدية، أي معاشات، وإثبتت بحوث مع اليونيسيف ان هناك أطفال انقطعوا عن الدراسة بسبب كورونا، لكنهم لم يعودا، حتى بعد زوال القيود، بسبب تدهور أوضاع أسرهم.
وأوضح ان هناك مشروعا حكوميا متكاملا لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والتامينية للفئات غير المغطاة لكنه يحتاج ٣١ مليار درهم ولن تسهم الحكومة سوى ب ٢٣ مليار والباقى إسهامات من المستفيدين لكن دون توضيح كيف ستتم المساهمة خاصة إن اغلب المستفيدين فقراء، وزاد ان ديمومة مثل هذه البرامج هي امر اخر مهم خاصة إن ديون المغرب مرتفعة.
وذكرت الدكتورة مارى قعوار، وزيرة التخطيط السابقة بالأردن، ان جائحة كورونا فاقمت معاناة اعداد هائلة من الأسر، وقد تغير الوضع الاجتماعى القديم، وبالاحرى انكشفت اختلالاته، ومن ثم يتعين عمل عقد جديد يبنى على المسئولية المشتركة بين المواطنين والدولة، بكفالة التعليم والمعاشات والرعاية الصحية للأسر الفقيرة أو الضعيفة.
يرأس مجلس أمناء المنتدى د. سمير مقدسى وزير مالية لبنان الاسبق، ويشغل موقع مدير المنتدى الدكتور إبراهيم البدوى، وزير مالية السودان السابق، وتتولى د. شيرين غنيم، به، منصب مدير السياسات والاتصالات .
المصري اليوم
