في وقت عانت فيه الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية من ضربات ثورة التحرير الجزائرية قبل 62 عامًا، سجّلت باريس اسمها ضمن “النادي النووي” بتفجيرها أول قنبلة ذرية يوم 13 فبراير/شباط 1960، تحت اسم اليربوع الأزرق، بصحراء الجزائر الكبرى.
ويؤكد عضو مركز البحث النووي عمار منصوري أن فرنسا استعملت صحراء بلده منذ ذلك التاريخ وحتى 16 فبراير/شباط 1966 مسرحًا لـ57 تفجيرا وتجربة نوويّة.
وخلّفت التجارب في مواقع مختبرات الطاقة الذرية الفرنسية والتي غادروها في عام 1967 وكان مقرها بصحراء الجزائر، ضحايا مدنيين وعسكريين جزائريين جددا، زيادة على ضحايا فترة التفجيرات من بين العمال الجزائريين والمواطنين الأصليين والبدو الرحل، وكذلك الجزائريين الذين تمّ استعمالهم كمختبر تجارب، وفقما سجّله الباحث منصوري فير العدد الأول من المجلة العلميّة “مصادر تاريخ الجزائر المعاصر”، الصادر عام 2019.
وكشف وزير الخارجية الجزائري الأسبق صبري بوقادوم أن هذه التفجيرات النووية عادلت 4 أضعاف قنبلة هيروشيما باليابان. وبلغ عدد الضحايا الجزائريين من هذه التجارب 30 ألفا على الأقل، بعد إصابتهم بأمراض ناجمة عن التعرض لنشاط إشعاعي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
الخرائط والتعويض
وأثار رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة خلال استقباله نظيره الفرنسي فرانسوا لوكوانتر في أبريل/نيسان الماضي، مطلب إعادة تأهيل مواقع التجارب النووية الفرنسية القديمة. وشدّد على ضرورة تسليم الجزائر الخرائط الطبوغرافية لتحديد مناطق دفن النفايات الملوثة والمشعة أو الكيميائية غير المكتشفة لحد اليوم.
وهو المطلب نفسه الذي تكّرر مطلع يونيو/حزيران الماضي على لسان الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلة مع صحيفة “لوبوان” (Le Point) الفرنسية.
غير أن وزير المجاهدين السابق الطيب زيتوني صرّح لاحقا بأنّ باريس ترفض تسليم بلده تلك الخرائط الطبوغرافية، مؤكدا أن هذه القضية هي “الأكثر حساسية من بين ملفات الذاكرة (بين فرنسا والجزائر)، وتتطلب إجراءات عملية مستعجلة للتسوية”.
وسبق للبرلمان الفرنسي إصدار ما يُعرف بقانون “موران” في الخامس من يناير/كانون الثاني 2010 للاعتراف بضحايا التجارب النووية الفرنسية وتعويضهم، والتي شارك فيها حوالي 150 ألف شخص ما بين عسكري ومدني.
اعترافات البرلمان والجيش
وعن آثار تلك التجارب، وفق ما يوثقه تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي المنشور على موقعه الرسمي، فإن تجربة “الجربوع الأزرق السطحية” كانت بقوّة 70 كيلوطنا باستعمال البلوتونيوم، وأدت إلى تساقطات إشعاعية على شرق منطقة رقان بصحراء الجزائر، ثمّ دوران سحابة نووية امتدت إلى نجامينا وعواصم أفريقية أخرى، قبل وصولها في اليوم الثامن إلى مدينة الجزائر.
واستغرب المختص في التاريخ الحديث والمعاصر دحمان تواتي وصْف الوثيقة البرلمانيّة الفرنسية التفجير النووي بالتجربة الناجحة، وزعمها عدم وجود سكان حينها بالمنطقة.
وأوضح تواتي في تصريح للجزيرة نت، أن خريطة التفجيرات التي أفرج عنها الجيش الفرنسي عام 2014، تحت تأثير الملاحقات القانونية لقدماء العاملين الفرنسيين المتضرّرين، تُناقض التقرير البرلماني.
وقال المختص في التاريخ إن التلوث النووي الفرنسي وصل إلى جنوب إسبانيا وفق وزارة الدفاع الفرنسية، في حين لا يعترف قانون “موران” بالتعويض إلاّ لمن يثبت وجوده في “المنطقة السوداء”.
وتساءل تواتي: لماذا خفضت فرنسا شحنة التفجير النووي السطحي الثانية من 70 إلى 5 كيلو طن ونقلتها من السطح إلى باطن الأرض؟ مبررا ذلك بحجم التهور والتلوث في التجربة الأولى.
وأكد المؤرخ الجزائري وقوع تسرّب إشعاعي واسع وخطير في تجربة “بيرلي” بجبل أراك في المنطقة المستهدفة، بفعل انتشار سحابته التي مسّت الإنسان والحيوان والبيئة، مما أدّى إلى فرار المسؤولين الفرنسيين قبل تطهيرهم فورًا من الجرعات الكبيرة.
خوف من الجريمة
من جهة أخرى، يرى المؤرخ عامر رخيلة أن اختلافات الطبقة السياسية في فرنسا حالت دون البت النهائي في موقفها الرسمي الواجب نهجه تجاه ملف التفجيرات النووية وقضيّة الذاكرة عمومًا مع الجزائريين.
وقال رخيلة للجزيرة نت إن تسليم خرائط التفجيرات للجزائر وتنقية خنادقها من التجهيزات والعتاد والمواد المشعة المردومة في الأعماق، سيكشفان حجم الجريمة المستمرة ضد الكائنات الحية، مما يودّي إلى تفنيد مزاعم فرنسا بشأن التجارب
وأوضح أنّ قانون “موران” استثنى عمليّا الجزائريين بإلقائه عبء إثبات الضرر علميّا وطبيّا على عاتق المتضرر من التفجيرات، مع إيداع الملف شخصيّا.
ولو كانت هناك إرادة لدى السلطات الفرنسية في استفادة الضحايا الجزائريين من التعويض لتحاورت مع الجهات الحكوميّة لاستكمال الإجراءات، وفتحت مكتبًا في الجزائر يتولى تنفيذ الخطوات التي تضمنها القانون، مثلما يعتقد رخيلة.
ملاحقة فرنسا
ومن جانب آخر، يدعو مستشار القانون الدولي كمال فيلالي الجزائريين إلى الاعتماد على القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان لملاحقة فرنسا عن جرائمها النووية.
وأوضح أن 4 اتفاقيات دولية (اتفاقيات جنيف الصادرة يوم 12 أغسطس/آب 1949) منعت المساس بالحق في الحياة وحقوق أخرى في زمنيْ الحرب والسلم. كما أن القانون الدولي حظر تصرف الدولة المستعمِرة بأعمال غير مسؤولة وإجرامية ضد السكان الأصليين.
وأشار إلى إمكانية الاعتماد كذلك على الاتفاقية الأوروبية لحماية الحقوق الأساسية للإنسان والحريات (1950) ونصوص أخرى ضمن إطار الأمم المتحدة لملاحقة فرنسا.
وأشار الخبير لدى الأمم المتحدة، في تصريح للجزيرة نت، إلى أن فرنسا لم تصادق في الخامس من أغسطس/آب 1963 بموسكو على اتفاقية متعلقة بمنع جزئي للتجارب النووية في الجو وتحت البحار، كما لم توقّع قبلها على إعلان توقيف التجارب النووية في 1958.
واعتبر فيلالي، وهو أيضا نائب رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي سابقا، أن قانون “موران” يشكل تمييزا فاضحًا بين الضحايا بإقراره تعويضات العسكريين الفرنسيين مقابل حرمان الجزائريين.
وخلص إلى أن الطريق الوحيد لمواجهة المشكلة المعروضة هو رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية التي تهتم بالنزاعات بين الدول فقط.
وشدّد على ضرورة مواصلة مجهودات “اللجنة المختلطة بين الجزائر وفرنسا”، التي انطلقت أعمالها في 2008، مع وجوب تكثيف البحث في الملف.المصدر : الجزيرة
