استنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية، أمس السبت “القمع البوليسي” والاعتداء “الهمجي” على الصحفيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات ضد الرئيس قيس سعيد الجمعة.
ونظمت تظاهرات في تونس العاصمة ضد استئثار الرئيس بالسلطة منذ 25 يوليو، وإحياء للذكرى الحادية عشرة لسقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
وتحدى المحتجون الحظر الذي فرضته السلطات على التجمعات وبررته بالظرف الصحي في ظل عودة تفشي وباء كوفيد-19.
وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، أحاطت الشرطة المتظاهرين بأعداد كبيرة واستعملت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقهم وأوقفت عشرات المشاركين وصحفيين.
ودعت عشرون منظمة غير حكومية، بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحامون بلا حدود، في بيان مشترك السلطات القضائية إلى “تحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت مئات” الأشخاص.
وقد تعرض مراسل صحيفة “ليبراسيون” ومجلة “جون أفريك” و”إذاعة فرانس انتر” الجمعة لـ”ضرب عنيف” في تونس من قبل الشرطة بحيث منع من تغطية تظاهرة ضد الرئيس قيس سعيد، حسبما أعلنت الصحيفة والإذاعة ونادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا.
وكتبت صحيفة ليبراسيون على موقعها الالكتروني “فيما كان يغطي تظاهرة مناهضة للرئيس قيس سعيد الجمعة، تعرض مراسلنا ماتيو غالتيي لضرب عنيف من قبل عدة شرطيين. وتدين إدارة الصحيفة بشدة هذا الهجوم”.
وفي بيان نشر السبت، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها “تدين بشدة العنف الهمجي والايقافات التي مارستها قوات الأمن” بحق الصحفيين الذين كانوا يغطون التظاهرة في 14 يناير.
وبحسب النقابة، سجل أكثر من 20 اعتداء على صحفيين “رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحفية”.
واعتبر المصدر نفسه أن الاعتداءات على الصحفيين “تكرس دولة القمع البوليسي عوض دولة الأمن الجمهوري”.
وقالت “ليبراسيون” إن “ماتيو غالتيي كان يصور بهاتفه الجوال اعتقال متظاهر، حين هاجمه شرطي”.
وأفادت الصحيفة، نقلا عن مراسلها، بأنه عرف عن نفسه فورا بأنه صحفي باللغتين العربية والفرنسية، فيما كان يحاول الشرطي انتزاع الهاتف منه.
وروى غالتيي ما حصل، قائلا “بدأوا يضربونني من كل الاتجاهات. طرحت أرضا … وكنت أصرخ أنني صحفي. أحدهم رش الغاز علي من مسافة قريبة. ركلوني. في نهاية الأمر، أخذوا هاتفي وبطاقتي الصحفية وتركوني هناك”.
وأشار المراسل إلى أن أغراضه أُعيدت له بعد أن قدم له عناصر الفرق الطبية الإسعافات، باستثناء شريحة الذاكرة الخاصة بهاتفه والتي كان عليها الصور ومقاطع الفيديو التي صورها خلال الاحتجاج.
ونصح الطبيب الصحفي الذي يقطن في تونس منذ ست سنوات، بـ”الراحة 15 يوما” ولاحظ الطبيب “خدشا بقطر عشرة سنتيمترات على الجبين”.
وندد نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا في بيان “بأعمال العنف الممارسة من قوات الأمن على الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات” في تونس التي وصل فيها العنف “إلى مستوى غير مسبوق منذ تأسيس نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا في العام 2014”.
وطالب نادي المراسلين بتحقيق “بدون تأخير” مضيفا أن “مصورا تعرض للضرب المبرح فيما دفع مصور فيديو ومنع من التصوير”.
