جددت الجزائر تمسكها بمطلب التسوية الشاملة لملف الذاكرة، القائمة على اعتراف فرنسا النهائي والشامل بجرائمها في حق الشعب الجزائري، مؤكدة أن تقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عنها، يعد ” موقفا مبدئيا”.
وقال عمار بلحيمر، وزير الاتصال (الإعلام)، الناطق الرسمي للحكومة، في رسالة له بمناسبة إحياء الجزائر ولأول مرة “اليوم الوطني للذاكرة” المصادف للمجازر التي ارتكبها المحتل الفرنسي بحق متظاهرين جزائريين عزل يوم 8 أيار/ مايو 1945، إن الجزائر تظل متمسكة بالتسوية الشاملة لملف الذاكرة، مؤكدا أن نضالها في هذا الاتجاه “بدأ يؤتي ثماره”.
وأوضح بلحيمر أن هذه التسوية ترتكز على “اعتراف فرنسا، الرسمي، النهائي والشامل بجرائمها التي وصفها ماكرون (الرئيس الفرنسي) نفسه بالجرائم ضد الإنسانية وتقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عن هذه الجرائم”.
وأضاف “هذه التسوية تشمل أيضا التكفل بمخلفات التفجيرات النووية بما فيها الكشف عن خرائط مواقع النفايات الناتجة عن هذه التفجيرات التي وصفها خبراء ومؤرخون جزائريون وفرنسيون، من بين أسوأ الجرائم التي ارتكبتها بالجزائر وفق سياسة الإبادة الجماعية التي انتهجها الاستعمار الفرنسي”.
وأوضح أن اليوم الوطني للذاكرة، بما يحمله من زخم نضالي عظيم يؤرخ لعهد المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية، هو بمثابة جسر يربط الناشئة والشباب بماضي بلادهم المشرف وبتضحيات وبطولات آبائهم وأجدادهم التي أصبحت مضرب المثل ومنارة يهتدي بها أحرار العالم”.
ودعا بلحيمر جيل اليوم إلى صون العهد بالحفاظ على الذاكرة وبالالتفاف حول جزائر واحدة – موحدة، تتجه بثبات نحو التأسيس لعهد جديد من التطور والعدالة وعدم التفريط في حقوقها ومصالحها المادية والمعنوية لاسيما تلك المرتبطة بحقبة مجيدة من نضال الأمة.
( د ب أ)
