أعلن الأمين العام للجامعة العربية أن القمة العربية التي ستعقد بالجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ستناقش استراتيجية شاملة للأمن الغذائي وذلك بعد إقرارها من وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير الثلاثاء الماضي.
وأوضح في كلمته أمام منتدى البيئة والتنمية لعام 2022، الذي عقد، الأحد، تمهيداً للمؤتمر الدولي للمناخ الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، أن هذه الاستراتيجية عبارة عن دراسة تكاملية تعتمد فلسفة أكثر شمولاً، إذ تدمج بين مكونات زيادة الإنتاج وإشراك القطاع الخاص والحد من هدر الغذاء، والتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية، مؤكداً أن النقاش العربي لعلاج هذا الموضوع الملح، سيتصدّر أولويات العمل العربي المشترك لفترة قادمة.
الفقر المائي الحاد
ولفت أبو الغيط إلى أنه على الرغم من أن المنطقة العربية تساهم بنسبة ضئيلة في الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، إلا أنها من أكثر المناطق تأثراً بتبعاتها، مطالباً الدول العربية بتسليط الضوء على خصوصية المنطقة كمصدر مهم للطاقة العالمية، فضلاً عن كونها منطقة تعاني الفقر المائي الحاد، ما يؤثر في تأمين الحاجات الغذائية لشعوبها.
وتطرق أبو الغيط إلى تداعيات الأزمات العالمية على الصعيد العربي، وقال إنها كانت أشد وطأة وعمقاً بسبب الطبيعة الخاصة للمنطقة والاضطرابات الخطيرة التي شهدتها على مدار العقود الماضية، حيث أضافت الأزمات الأخيرة أعباء جديدة إلى تلك التي تعانيها الدول العربية.
قصور الأساليب القديمة
وبين أبوالغيط، أن هذه الأزمات أبانت عن قصور الأساليب القديمة لإدارة المخاطر في مجابهة أزمات غير تقليدية، وكشفت عن ترابط القطاعات بشكل وثيق وتداخل مشكلاتها، فعندما نشبت الحرب الروسية الأوكرانية، شهد العالم اضطراباً جديداً لإمدادات سوق الغذاء العالمية، وارتفاعاً حاداً في أسعار الطاقة، انعكس سلباً على تكلفة إنتاج السلع الغذائية ونقلها. وأشار فى هذا السياق إلى ارتباط الدول العربية بطرفي النزاع، إذ تستأثر المنطقة العربية بثلث الصادرات الروسية الأوكرانية من الحبوب، ما تسبب في مضاعفة المخصصات المالية الموجهة لسد فجوة الغذاء العربية المقدرة حالياً بأكثر من 100 مليون طن من الأغذية والتي تحذر كل التقديرات من احتمال تضاعفها في المستقبل القريب.
وأضاف، أن المُتابع لأزمة الغذاء العربية يدرك أن المؤشرات المتعلقة بها تنذر باستمرار تفاقمها، كشح المياه والنزوح إلى المدن والنمو السكاني المطّرد، مشيراً في هذا المقام، إلى التوقعات الخاصة بمضاعفة عدد سكان العالم العربي خلال العقود الثلاثة المقبلة ليبلغ 800 مليون نسمة، منها ما يزيد على 150 مليون شخص في مصر وحدها، بكل ما يمثله ذلك من ضغط كبير على الموارد الطبيعية المتاحة.
تجاوز السياسات التقليدية
ونبه إلى أن معالجة مشكلات «المياه والطاقة والغذاء» التي يركز عليها المنتدى، تتطلب تجاوز السياسات التقليدية التي تركز على الحلول القطاعية المنعزلة، واستبدالها بنظرة أكثر شمولية وأوسع نطاقاً تأخذ بعين الاعتبار هذا الترابط بين العناصر الثلاثة.
وقال: «إن الإدارة المتكاملة لهذه المشكلات المتصلة والمتشابكة ببعضها بعضاً، هي جوهر ندائنا للفاعلين في الدول العربية ليس فقط على المستوى الوطني بل أيضاً على المستوى القطري، إذ إن مجابهة التحديات التي تواجهها مجتمعاتنا تحتاج الى تعاون عربي يقوم على الاستخدام الأمثل للموارد وتقاسم الأعباء وتبادل الخبرات».
وشدد أبو الغيط، على أن المنطقة العربية بحاجة مُلحّة لبناء قدراتها، على إدارة هذا الترابط بشكل فاعل على جميع المستويات، وهو ما من شأنه أن يحقق لدولها العديد من المكاسب التي تعزز الأمن القومي العربي في كل جوانبه.
وكالات
