لفت الاتحاد الأوروبي، إلى أنّ الاستفتاء على الدستور التونسي الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد، اتسم بـ”نسبة مشاركة ضعيفة”، فيما أشارت الولايات المتحدة الأميركية إلى أنّ هذا الاستفتاء الذي أجري، أول أمس الإثنين، “تميّز بضعف الإقبال”.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه سجّل أنّ “النتائج المؤقتة للاستفتاء الدستوري الذي دار في تونس يوم 25 جويلية اتسمت بنسبة مشاركة ضعيفة”، مشيرة إلى أنّ التوصّل إلى توافق واسع النّطاق بين مختلف القوى السياسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني “يعتبر هاماً لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية”.
وأضافت البعثة أنّ “هذا الأمر ضروري لكافّة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهامة التي ستقوم بها تونس”.
وشدّد بيان بعثة الاتحاد على ضرورة فتح حوار سياسي في تونس، قائلاً: “ينبغي أن تشكّل التحضيرات وطريقة سير الانتخابات التشريعيّة المزمع تنظيمها خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) فرصة لتعزيز التبادل الفعلي في إطار حوار وطنيّ شامل”.
وأكدت البعثة أنّ هذا الحوار “سيشكّل شرطاً هاماً لوضع إطار تشريعي يكفل شرعية وتمثيلية البرلمان المقبل”، مضيفة أنّ “انتخاب البرلمان سيكون حجر الزاوية لعودة البلاد إلى العمل المنتظم للمؤسسات في احترام تامّ للمبادئ الديمقراطية خاصّة منها الفصل بين السّلطات وتوطيد دولة القانون والتعددية وكذلك احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
في السياق نفسه، قال المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في إحاطة صحافية، أمس الثلاثاء، إنّ الإدارة الأميركية تابعت “النتائج التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومراقبي الانتخابات من المجتمع المدني وتميز الاستفتاء بضعف الإقبال”.
وأضاف برايس أنّ واشنطن “لاحظت محدودية للنقاش العام الحقيقي أثناء صياغة الدستور الجديد”، وهو ما استنتجت من خلاله “وجود مخاوف واسعة النطاق بين العديد من التونسيين بشأن الافتقار إلى عملية شاملة وشفافة”، في إشارة للاستفتاء والحوار الوطني الذي سبق الإعلان عن مسودة الدستور المقترح من قبل الرئيس سعيّد.
ولم يخف برايس ملاحظة البيت الأبيض “وجود مخاوف من تعرض حقوق الإنسان والحريات الأساسية للخطر، خصوصاً مع تضمن الدستور الجديد لضوابط وتوازنات ضعيفة لا تعطي ضمانات لحماية الحقوق والحريات”.
كما أكدت الإدارة الأميركية على أنه “مع الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في نهاية العام، نواصل التأكيد على أهمية احترام الفصل بين السلط وعلى قانون انتخابي شامل وشفاف يتيح المشاركة الواسعة في تلك الانتخابات”.
وتأتي ردود الفعل الأوروبية والأميركية، من نتائج الاستفتاء على الدستور المقترح من الرئيس قيس سعيّد، في وقت أكدت فيه بعض القوى السياسية التونسية المعارضة لسعيّد أنّ نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء نزعت المشروعية عن الدستور المقترح، فيما دفعت قوى أخرى بتهمة التزوير مشيرة إلى أنه لا يمكن للاستفتاء أن “يمر وثلاثة أرباع التونسيين لم يصوتوا”.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تونس قد أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، “قبول مشروع نص الدستور الجديد” الذي طرحه الرئيس سعيّد، مشيرة إلى أن نسبة التصويت بـ”نعم” بلغت 94.60% من ضمن المشاركين في الاستفتاء، في حين بلغت نسبة التصويت بـ”لا”، 5.40%، فيما بلغت نسبة المشاركة 30.5% فقط من عدد الناخبين المسجلين.
العربي الجديد
