ويسعى الحوار الوطني، الذي دعا إليه سعيّد، إلى ضبط خريطة طريق جماعية، تساعد البلاد على تجاوز الأزمة الراهنة، والتمهيد لتأسيس جمهورية جديدة على أساس استفتاء على الدستور في 25 يوليو/ تموز المقبل وانتخابات تشريعية عامة في 17 ديسمبر/ كانون الأول تفضي إلى برلمان على أساس نظام انتخابي جديد.
وأعلن بيان اتحاد الشغل، الاثنين، أن هيئته الإدارية برئاسة الطبوبي قررت بالإجماع عدم المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد بصيغته الحالية «الذي لم يصدر عن تشاور ولا اتفاق مسبق، ولا يستجيب إلى انتظارات القوى الوطنية التي تتطلع إلى بناء مسار وطني يخرج البلاد من أزمتها»، حسب وصف البيان.
وبعد لقائه سعيّد، الأحد، أعلن الطبوبي أن رئيس الجمهورية أطلعه على سير الأمور في إطار القرارات التي أعلنها حول الحوار الوطني. كما التقى سعيّد أيضاً رئيس منظمة أرباب العمل سمير مجول، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم. كما التقى بعدد من زعماء الأحزاب المناهضة ل«الإخوان» من بينهم عبيد البريكي الأمين العام ل«حركة تقدم تونس».
والجمعة الماضي، عين الرئيس التونسي أستاذ القانون الصادق بلعيد ليقود تنسيق اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة دستور جديد. وتتألف هذه الهيئة الوطنية من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني.
وكالات
