أرجأت مفوضية الانتخابات الليبية ، السبت ، نشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أقل من أسبوعين.
وهذا أحدث تطور في جهود تقودها الأمم المتحدة تستهدف الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول (ديسمبر) بهدف مساعدة الدولة الغنية بالنفط في شمال أفريقيا على تجاوز عقد من العنف.
تم تقويض العملية بسبب الانقسامات المريرة حول الأساس القانوني للانتخابات ، وتواريخها ، ومن يجب السماح له بالترشح ، مع تقدم سلسلة من الشخصيات المثيرة للجدل إلى الأمام.
وقال المحلل جليل حرشاوي من مركز أبحاث المبادرة العالمية إن النتيجة “الحتمية” للتأخير الإجرائي الأخير كانت تأجيل يوم الاقتراع.
وصرح حرشاوي لموقع المغرب العربي الإخباري بأن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية “لا يمكن إجراؤها في 24 ديسمبر لأن المرشحين لهم الحق في أسبوعين من الحملة الانتخابية الرسمية بعد نشر القائمة النهائية”.
ولم تحدد مفوضية الانتخابات موعدًا جديدًا لإصدار القائمة.
القواعد التي تحكم الاقتراع – والتي ستكون المرة الأولى التي يتم فيها اختيار رئيس دولة ليبي بالاقتراع العام – تملي على المفوضية أن تنشر قائمة المرشحين بعد أسبوعين من الأحكام القضائية النهائية والاستئنافات المتعلقة بالترشيحات.
في 2 ديسمبر / كانون الأول ، أعادت محكمة ليبية ترشيح سيف الإسلام القذافي ، نجل الدكتاتور المقتول معمر القذافي.
وقبل ذلك بيوم ، رفضت محكمة استئناف في طرابلس التماسات ضد ترشيح رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة ، الذي يرأس حكومة الوحدة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها والتي تشكلت في مارس / آذار والمكلف بقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية.
المنافس الرئيسي الآخر هو زعيم القوات غير الشرعية المتمركز في الشرق الجنرال خليفة حفتر.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ، ريسيدون زيننجا ، التقى رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح يوم السبت لمناقشة “الوضع الحالي ومسار العملية الانتخابية”.
وأثنى على اللجنة للتقدم الذي أحرزته في الاستعدادات الفنية لكنه “شدد على أهمية معالجة التحديات السياسية والتقنية الناشئة التي يمكن أن تعطل التقدم.”
انزلقت ليبيا في حالة من الفوضى مع ثورة 2011 التي دعمها الناتو والتي أطاحت بمعمر القذافي وقتلت.
أعقب عام من السلام النسبي وقف إطلاق النار في أكتوبر / تشرين الأول 2020 بين المعسكرين الشرقي والغربي المتحاربين ، لكن المحللين حذروا من أن العنف قد يندلع بسهولة مرة أخرى في محيط الانتخابات.
وقال بيان على موقع مفوضية الانتخابات على الانترنت انه لا يزال يتعين عليها تبني سلسلة من الاجراءات القضائية والقانونية “قبل الشروع في نشر القائمة النهائية للمرشحين وبدء حملتهم الانتخابية”.
وأضافت أن نجاح العملية الانتخابية لا يمكن أن تتحمله لجنة الانتخابات وحدها “لأن النتائج ستلقي بظلالها على حاضر ومستقبل البلاد”.
وقالت الهيئة إنها حريصة على عدم قصر دورها على تنفيذ القانون ، ولكن ضمان توسيع مهامها إلى “التفسير الصحيح للقانون”.
يقول حرشاوي إنها لا تستطيع نشر القائمة لأنها تتوقع طعنًا قضائيًا من شأنه زعزعة عملية الاستحقاق ، بحسب حرشاوي.
مرتزقة فاغنر
كما أن وجود المقاتلين والمرتزقة الأجانب في ليبيا لا يزال يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار في البلاد. قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية ، السبت ، إن هناك أكثر من سبعة آلاف مرتزق تابع لشركة الأمن الروسية فاجنر في البلاد.
في أبريل 2019 ، شن حفتر وقواته ، بدعم من مصر وروسيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة ، هجومًا لمحاولة الاستيلاء على العاصمة طرابلس. انهارت حملته التي استمرت 14 شهرًا ، وتم منع سقوط طرابلس بعد أن كثفت تركيا دعمها العسكري للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.
أشارت مصادر أمنية في أنقرة عدة مرات إلى أنه لا يمكن تصنيف القوات التركية كمقاتلين أجانب ، على عكس مجموعة المرتزقة الروسية فاجنر ، حيث يوجد جنود أتراك في البلاد بناءً على دعوة رسمية من الحكومة الليبية.
في عام 2019 ، وقعت أنقرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية على شرق البحر الأبيض المتوسط والتي نصت على اتفاق قانوني.
كما وقع البلدان اتفاقية تعاون عسكري. ووفقًا لاتفاق مع الحكومة الشرعية في ليبيا ، أرسلت تركيا قوات لدعم الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس بينما دعمت روسيا ودول أخرى ، بما في ذلك فرنسا ، القوات غير الشرعية المتمركزة في الشرق بقيادة أمير الحرب حفتر.
