ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، أنّ رئيس “الشاباك” رونين بار حذّر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من التهديدات الأخيرة التي تعيشها “إسرائيل”.
وأورد موقع “i24news” أنّ في محادثة جرت بين رئيس “الشاباك” ونتنياهو، ناقش الطرفان زيادة التهديدات الأمنية، إلى جانب “الصدع في المجتمع الإسرائيلي”.
وقال بار لنتنياهو في الاجتماع إنّ تقارب التهديدات يؤدي بـ”إسرائيل” إلى “مكان خطر”.
وأشار الموقع إلى أنّ دعوة بار تُضاف إلى دعوات مماثلة بشأن هذه القضية من رؤساء المؤسسة الأمنية والعسكرية، ومنهم وزير أمن الاحتلال يوآف غالانت، الذي عبّر أمس عن رغبته في وقف التشريع لمخطط “الإصلاحات القضائية”.
ولفت إلى أنّ رئيس أركان الاحتلال هرتسي هليفي قدّم في الآونة الأخيرة مواد استخبارية إلى نتنياهو مع تحذيرات صريحة.
ومنذ أن بدأت حكومة الاحتلال العملية التشريعية، كانت إحدى التهديدات الرئيسية التي كانت محور المحادثات بين رؤساء المؤسسة الأمنية والعسكرية ونتنياهو هي الدعوات المتكررة إلى الرفض التي دعا إليها جنود وقادة في “جيش” الاحتياط، بما في ذلك دعوات الطيارين في سلاح الجو وقدامى المحاربين والمحاربين السيبرانيين والوحدة 8200، وفق الموقع.
وفي الوقت الذي تواجه “إسرائيل” تهديدات أمنية، تواجه أيضاً فترة معقدة من الناحية الاقتصادية، إذ وصل “الشيكل” الإسرائيلي إلى أدنى مستوى له منذ سنوات في مقابل الدولار.
وحذر عدد كبير من الاقتصاديين في “إسرائيل” من عواقب تمرير التشريع. وقدّم كبير الاقتصاديين “توقعات مقلقة تفيد بأنّ إسرائيل قد تخسر نحو 100 مليار شيكل سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي في غضون عقد تقريباً، بسبب الانخفاض المتوقع في تصنيفها الائتماني”.
وفي وقتٍ سابق، حذّر اقتصاديون إسرائيليون من مخاطر تحدق بالاقتصاد جراء التعديلات القضائية، في ظل انخفاض مداخيل الضرائب وانكماش ميزانية حكومة الاحتلال، وفق موقع “غلوبس” الإسرائيلي.
وذكر موقع “والاه” الإسرائيلي، الاثنين الماضي، أنّه على خلفية خلفية التعديلات القضائية و”كباش التشريع المستمر”، تخطى الدولار عتبة الـ3.70 شيكل، ووصل إلى أعلى نسبة منذ 4 سنوات.
وتستمر الاحتجاجات ضدّ التشريعات القضائية التي رفض نتنياهو لتأجيلها، بالتزامن مع تصديق الهيئة العامة للكنيست، أمس الخميس، في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذّره عن القيام بمهامه، وهو القانون الذي يُحصّن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يُحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة.
