على وقع التضخم.. السيسي يعلن إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية، وذلك بعد ساعات من إعلان رفع أسعار البنزين.

وكانت مصر قد أعلنت رفع أسعار البنزين، في وقت مبكر من صباح اليوم، لتتماشى أكثر مع المستويات العالمية، بعد عام شهد ارتفاع التضخم وتدني قيمة العملة، وسلسلة من إجراءات التقشف.

وأكدت مصر من جديد التزامها بالمضي قدماً في رفع أسعار الوقود لتلقي حزمة دعم مالي توصلت إليها مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ديسمبر.

وتضمنت قرارات السيسي زيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب الكادرات الخاصة، بدءاً من شهر نيسان/أبريل بحد أدنى 1000 جنيه (33 دولاراً).

كما شملت رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة، علاوة على زيادة المعاشات بنسبة 15 % بدء من شهر نيسان/أبريل.

وتضمنت القرارات أيضاً، رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألفاً، إضافة إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25 % شهرياً.

ويقدم البرنامج دعماً نقدياً شهرياً للأسر الأشد فقراً.

وأوضح السيسي، خلال زيارته لمحافظة المنيا، أن الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية انعكست على الاقتصاد العالمي وكذلك على الاقتصاد المصري.

وأكد أن جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية منذ عام 2016، إضافة إلى إجراءات الحماية الاجتماعية المتعددة ساهمت “بشكل ملحوظ في احتواء آثار هذه الأزمة العالمية”.