بلغ عجز الصناديق الاجتماعية في تونس 1.2 مليار دينار (حوالي 401 مليون دولار أمريكي)، حسبما أفاد مسؤول حكومي أمس الجمعة في وقت يقوم فيه موظفو هذه المؤسسات بإضراب منذ نحو أكثر من أسبوع.
ومثل أغلب المؤسسات العمومية، تواجه الصناديق الاجتماعية منذ سنوات أزمة متراكمة للنقص في السيولة تسببت في تدهور الخدمات في المؤسسات الصحية العمومية، وتقلص إمدادات الكثير من الأدوية المدعمة في الصيدليات لا سيما المخصصة للأمراض المزمنة.
وقال مدير عام الضمان الاجتماعي، سامي العروسي، أمس الجمعة إنه سيجري اطلاق إصلاحات لتدارك هذا العجز، كرفع سن التقاعد وزيادة المساهمات المالية للصناديق الاجتماعية.
وتوجه منظمات ناشطة في مجال مراقبة الحوكمة اتهامات بتفشي الفساد على نطاق واسع داخل قطاع الصحة العمومية، ومن بينها عمليات تهريب منظمة للأدوية المدعمة.
ويطالب الموظفون، الذين دخلوا في إضراب مفتوح، بتطبيق التعديل للقانون المنظم للعمل في هذه المؤسسات والذي نشر بالفعل في الجريدة الرسمية، ما يمهد لتمتعهم بمزايا مالية ومهـــنية.
ولكن الحكومة أعلنت في وقت سابق عن تأجيل البدء بتطبيق التعديل الجديد إلى عام 2023 بسبب الوضع الصعب للمالية العمومية.
وتقطعت السبل بالآلاف من المواطنين ، الذين اضطروا للانتظار أمام مقرات الصناديق الاجتماعية لقضاء شؤونهم على امتداد فترة الاضراب.
ويحتاج المواطنون والمرضى مثلا في الصناديق الاجتماعية إلى استخلاص نسبة الأدوية، التي اقتنوها من الصيدليات أو وثائق رسمية لتكفل الصناديق بعلاجاتهم أو تلك المرتبطة بعمليات جراحية مستعجلة. وتسبب تعطل الخدمات في حالة من السخط والغضب.
وأمس الأول تجمع عدد من المضربين الغاضبين أمام مقر النقابة المركزية لـ»الاتحاد العام التونسي للشغل»، أكبر مؤسسة نقابية في البلاد، لدفعه إلى ممارسة ضغوط على الحكومة.
وإصلاح المؤسسات العمومية هي من بين حزمة الاصلاحات الرئيسية، التي تطالب بها المؤسسات المالية الدولية المقرضة للحكومة التونسية مقابل الاتفاق على برنامج تمويل.
المصدر: د ب أ
