بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التطعيم في المغرب 9 ملايين و108 آلاف و843 شخصاً، فيما استفاد 5 ملايين و898 ألفاً و644 شخصاً من الجرعة الثانية. هذا في الوقت الذي يُنتظر فيه العمل ابتداء من اليوم الإثنين بجواز التطعيم الذي يتيح لحامله السفر بحرّية داخل المغرب وخارجه، رغم أن السلطات المغربية لم تعلن بعد عن إعادة فتح الحدود، وهو ما يضاعف هواجس المغاربة المقيمين في الخارج، مع قرب موعد الإجازات السنوية، كما يقلق مختلف العاملين في المهن المرتبطة بالسياحة. وسجل مصدر صحافي أن الأزمة الحالية مع إسبانيا وألمانيا أربكت المسؤولين المغاربة، وأخّرت قرار إعادة فتح الحدود.
وأحدثت الحكومة المغربية “الجواز التطعيمي” الذي يمكّن للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا تحميله اعتباراً من الإثنين على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.
وذكر بلاغ للحكومة أن هذا الجواز الذي أحدث بناء على توصية اللجنة العلمية والتقنية، يشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترفاً بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر جميع أنحاء البلاد دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلاً وكذا السفر إلى الخارج.
وأضاف البلاغ أنه يمكن تحميل الجواز الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (code QR) يمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي. ويمكن أيضاً سحبه، في شكل ورقي، لدى السلطات المحلية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التطعيم الخاص بالشخص المعني.
استثناء المغاربة المصابين
ولاحظت صحيفة “أخبارنا” الإلكترونية أن ما أثار استغراب المتتبعين هو كون هذه الإجراءات الجديدة لم تشمل المغاربة الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منهم، رغم أن جل الدول الغربية باتت تعتبرهم كمن تلقّوا اللقاح، حيث يستثنون من إجبارية الخضوع لفحص “بي سي آر” في المطارات.
وقالت إنه استناداً إلى آخر الدراسات والأبحاث العلمية التي نشرت نتائجها حديثاً، فإن جل المتعافين من فيروس كورونا ثبت تكوينهم لمضادات أجسام حتى بعد مرور سنة على ذلك، بل هناك باحثون أكدوا أن هذه المناعة المكتسبة ستبقى على الأرجح مدى الحياة، وقد تكون أقوى من تلك التي يوفرها التطعيم.
وأردفت أن هذه المعطيات أثارت استغراب المغاربة، الذين لم يفهموا سبب عدم مواكبة اللجنة العلمية لنتائج آخر التقارير البحثية التي يتم الكشف عنها تباعاً في الخارج، إذ سيمكن قرار بسيط كهذا من منح فئة عريضة من المواطنين حرية أكبر في حياتهم، ما دام أنهم لا يشكلون أي خطر على من يخالطهم، كما أنه سيوفر على الدولة بضعة ملايين من جرعات اللقاح التي باتت سلعة نادرة، خاصة وأنه حتى الدول التي ارتأت تطعيم المتعافين من كورونا، لقحتهم بجرعة واحدة فقط. وتساءلت عما إذا كانت وزارة الصحة ستتحرك سريعاً لتدارك هذه الهفوة.
على صعيد آخر، نقلت صحيفة “هسبريس” الإلكترونية عن مصدر قوله إن الحكومة المغربية لم تناقش ملف فتح الحدود بعد، لكن مصدراً آخر من إحدى شركات الطيران يرجح أن يعلن المغرب، قريباً جداً، عن إجراءات فتح الحدود بشكل تدريجي.
وكشف البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة، أن إعلان السلطات المغربية، السبت، عن طرحها “جواز سفر تلقيحياً”، للأفراد الذين تلقوا التطعيم بلقاح فيروس “كورونا” المستجد، خطوة هامة ستتبعها إجراءات تخفيف أخرى، من بينها فتح الحدود.
وقال الخبير نفسه في تدوينة على “فيسبوك”: “نثمن خطوة إقرار الجواز التلقيحي للمغاربة تفاعلاً مع توصيات اللجنة العلمية، ويجب أن نؤكد أن هذه الخطوة ستتبعها إجراءات”.
وأضاف في سياق تطرقه لأبرز إجراءات التخفيف التي ستتطرق لها الحكومة: “قريباً سيتم تخفيف قيود أخرى وفتح الحدود إن شاء الله من أجل العودة للحياة الطبيعية تدريجياً”.
ولفت الإبراهيمي إلى إن “الكثيرين الذين سيتحدثون عن إقصاء الفئات الأخرى التي لم تلقح بعد، وجب التأكيد هنا على أن هذا الإجراء وكما عودتنا السلطات العمومية سيطبق بمرونة كبيرة كلما سمحت الظروف الوبائية بذلك، ويجب كذلك أن نقر بأننا نبدأ دائماً بسن القرارات التي يسهل تنفيذها من الناحية الفنية والتقنية، على أمل المرور إلى قرارات تخفيفية أخرى تتطلب لوجستيكاً أعقد وتنسيقاً دولياً أكبر وتلعب الجيوبوليتيك دوراً كبيراً فيها هذه الأيام، كما هو الحال بالنسبة لعملية مرحبا”. وذكر أن “الهدف من اللقاح هو الحفاظ على أرواح المغاربة وليس تسهيل سياحتهم في الدول الأوروبية”.
غضب لاستمرار غلق الحدود
وأثار التأخر في فتح الحدود غضب “النقابة الوطنية للنقل السياحي في المغرب” التي كتبت تدوينة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اعتبرت فيها أن “الحكومة تصرف الدعم للأحزاب والنقابات من الضرائب التي ندفعها، أما العاملون في قطاع السياحة فليس لهم سوى الدعاء لرفع هذا الوباء”.
وتابعت قائلة: “المكتب الوطني للمطارات يمدد تعليق الرحلات الجوية مع أكثر من 100 دولة الى إشعار آخر. هذه قرارات ارتجالية، وستؤزم وضعية قطاع السياحة. الموسم السياحي لهذه السنة انتهى؛ ووزارة السياحة لا تملك أي تصور لإنقاذ هذا القطاع، والمهنيون في مهب الريح”.
وسجلت النقابة المذكورة أن تركيا ومصر ودولاً أخرى تسابق الزمن لفتح الحدود من أجل استقبال السياح لإنقاذ اقتصادها والفوز بأكبر عدد من الحجوزات، بينما المغرب لم يفتح بعد حدوده.
واعتبرت أن سياسة الحكومة المغربية في هذا المجال “اعتباطية”، و”عشوائية”، وتساءلت “أليس فيكم وزير أو مسؤول رشيد؟” وطالبت بوقف أجور مسؤولي وموظفي وزارة السياحة الى إشعار آخر، ما دام القطاع يشهد شللاً متواصلاً.
وكشفت أسبوعية “الأسبوع الصحافي والسياسي” في عددها الجديد أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، استنجد بخبير أوروبي في إحدى العواصم الأوروبية، للبحث عن مقترحات متعلقة بإعادة فتح المجال الجوي والبحري بين المغرب وأوروبا، غير أن الخبير الذي جرت العادة على استشارته، طلب مهلة لإعداد المقترحات. وسجلت أن المصالح الحكومية ارتبكت كثيراً في اتخاذ قرار إعادة فتح الحدود الجوية ابتداء من منتصف حزيران/ يونيو الجاري، نتيجة الأزمة الدبلوماسية مع بعض البلدان، مثل إسبانيا وألمانيا.
على صعيد آخر، أفادت موقع “الجريدة 24” أن أرباب وكالات تأجير السيارات في المغرب يعتزمون خوض إضراب عن العمل، الإثنين، احتجاجاً على حكومة سعد الدين العثماني، التي قالوا إنها تجاهلت مطالبهم، والوضع الاقتصادي والاجتماعي السيئ الذي يعيشه العاملون بالقطاع منذ بداية الجائحة في المغرب.
وأوضحت النقابات، في بلاغ مشترك، أن قرار تنظيم الاحتجاج يأتي بسبب “تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم تجاوبها مع البيانات الاستنكارية وطلبات اللقاءات مع الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية، الأمر الذي أصاب المنتسبين لقطاع تأجير السيارات باليأس”.
وسبق أن نبه مهنيو هذا القطاع، حكومة العثماني إلى كون جائحة كورونا، وما صاحبها من إجراءات متكررة للحكومة، بمنع السفر بين المدن، وفرض حظر التنقل، تسبب لهم في خسائر مادية كبيرة، لكون المواطنين لم يعودوا يقبلون على وكالات تأجير السيارات بسبب هذه الإجراءات، كونهم ممنوعين من التنقل.
الوضع الوبائي
على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلن مساء السبت عن تسجيل 426 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و280 حالة شفاء، وأربع وفيات خلال 24 ساعة.
ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 521 ألفاً و195 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 508 آلاف و850 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9173 حالة. فيما وصل مجموع الحالات النشطة إلى 3172 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة 27 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 210 حالات. أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 6,6 في المئة.
القدس العربي