قضت محكمة مغربية حكما يقضي بدفع مبلغ 5 ملايين درهم نحو (560 ألف دولار) تعويضا لورثة ضحايا “جريمة إمليل” التي أودت بحياة سائحتين اسكندنافيتين أواخر 2018 وارتكبها أشخاص باسم “داعش”.
وقضت المحكمة “في حق الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، لفائدة المدعين بتعويض إجمالي قدره 5 ملايين درهم مع تحميلها الصائر حسب النسبة ورفض باقي الطلبات”.
وأوضح خالد الفتاوي محامي الضحية الدنماركية أن “هذا الحكم يقضي بتعويض الضحية في إطار التضامن الاجتماعي وليس الخطأ المرفقي”.
وأضاف في تصريح لـ”هسبريس” أن القضاء المغربي بهذا الحكم “أبان عن استقلاليته وعن كفاءة قضاته”، موردا أن “عائلة الضحية التي أنوب عنها تشكر هذا القضاء وتنوه به”.
وكان دفاع الضحيتين طالب بإدخال الدولة في هذه القضية لضمان تعويض لذويهما، لأنها طرف أساسي في هذا الملف على المستوى القانوني والأخلاقي، وأكد خلال دفاعه عن هذا الطلب أن “الأمر لا يعني أن الدولة كانت مقصرة لأنها قامت بوظيفتها في الدفاع عن السكينة والأمن واحترام المسطرة وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة”.
وقضت محكمة سلا المختصة في قضايا الإرهاب بتأييد حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تنفيذ “جريمة شمهروش” وأيدت المحكمة كل الأحكام الصادرة في حق المتهمين،
وكان المتهمون الثلاثة بقتل سائحتين إسكندنافيتين في منطقة شمهروش بإقليم الحوز طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام في حقهم، وألا يظل هذا الحكم مجرد شعار دون تنفيذ.
وجاء هذا الحكم بعدما جدد المتهمون الثلاثة أمام الاستئناف اعترافهم بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة لبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: “هسبريس”
