بين الفينة والأخرى، تعلن وزارة الصناعة في المغرب عن مداهمة مصانع سرية خاصة بإنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة، في إطار عمليات مستمرة لتجفيف منابع إنتاج أحد أبرز ملوثات البيئة بالمملكة.
وكان القانون الخاص بمنع تصنيع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكة في الأسوق المغربية، قد دخل حيز التنفيذ سنة 2016، في أعقاب احتضان المملكة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 22”.
وبعد مرور ست سنوات عن الحظر وما رافقه من حملات ميدانية للتوعية بخطورة استعمال هذه الأكياس، يلاحظ استمرار حضورها وسط الأسواق الشعبية ولدى بعض محلات البقالة.
وكان وزير الصناعة المغربي السابق، مولاي حفيظ العلمي، قد أكد أن بعض الأسواق التقليدية ما زالت تستعمل الأكياس الممنوعة، مستغلة ظهور طرق جديدة لإنتاجها وتوزيعها عبر القطاع غير النظامي.
وأمام الصعوبات التي تواجه تحقيق هدف الوصول إلى صفر كيس بلاستيكي في المغرب، يقر المدافعون عن البيئة في المملكة بالجهد المبذول للقضاء على أحد أهم الأسباب الملوثة للبيئة.
بين الاستخدام والرفض
في جولة لـ”سكاي نيوز عربية” داخل أحد الأسواق الشعبية الخاص ببيع الخضر والفواكه والأسماك بمدينة الدار البيضاء، يلاحظ استعمال التجار الأكياس البلاستيكة بشكل ملحوظ مقارنة مع الأكياس التي تراعي البيئة.
يقول عبد الله بائع خضر ” اعتدنا على استعمال الأكياس البلاستييكة منذ سنوات، ويبدو أن التخلي عنها بشكل كلي يتطلب المزيد من الوقت”.
ويضيف عبد الله وهو تاجر يفضل الاحتفاظ بالأكياس البلاستيكية بالرغم من قرار المنع أن ” أغلب الزبائن يفضلون عدم دفع ثمن الكيس البديل (نصف درهم)، وعندما لا أوفر لهم كيسا بلاستيكيا غير مؤدى عنه، يلجؤون بكل بساطة إلى بائع آخر”.
تقاطع إحدى الزبونات حديثه قائلة “هذا ليس صحيحا، هناك عدد كبير من الأشخاص ممن استغنوا نهائيا عن استعمال الأكياس البلاستيكية بعدما فطنوا لأضرارها الوخيمة على البيئة”.
وتضيف السيدة قائلة “الأمر يتوقف على درجة وعي المواطنين بخطورة هذه الأكياس، وأعتقد أن ذلك سيتحقق قريبا بفضل الحملات التوعية”.
نتائج مشجعة
وعلى نقيض ما يجري في القطاع غير النظامي مثل الأسواق الشعبية، نجح رهان صفر كيس بلاستيكي في المحلات المنظمة وداخل الأسواق الكبرى حيث يحضر الوعي بالمخاطر المحدقة بالبيئة.
يقول رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي، إن النتائج المسجلة منذ دخول قرار منع استعمال الأكياس البلاستيك حيز التنفيد، تعتبر جد مشجعة، إلا أنها تبقى غير كافية للقطع النهائي مع الظاهرة.
ويؤكد الخراطي في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” بأن المشكل القائم اليوم يتمثل أساسا في نشوء معامل تشتغل سرا في صنع الأكياس البلاستيكة في مناطق نائية بعيدة.
وبحسب المتحدث، فإن التصدي لهذا النشاط غير القانوني يتطلب نظاما صارما للمراقبة والتتبع للمسار الذي تسلكه المادة الأولية في صناعة البلاستيك، قبل أن تصل إلى السوق السوداء وبعدها إلى المصانع السرية.
عقوبات زجرية
ويعاقب القانون 15-77 الخاص بمنع صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية، التجار وغيرهم من مستعملي هذه الأكياس في نقاط البيع بغرض تعبئة أو لف البضائع، بغرامات مالية تتراوح بين 2300 دولار إلى 10 ألف دولار.
في المنحى نفسه، تتضاعف الغرامات في حق كل من ثبت تورطه في صنع الأكياس من مادة البلاستيك، فتترواح ما بين 23 ألف دولار و112 ألف دولار.
ووفق أرقام رسمية لوزارة الصناعة، فقد تم إنجاز أكثر من 682 عملية مراقبة منذ دخول القانون 77-15 حيز التنفيذ وإلى حدود سنة 2018، وحجز 89 أطنان من الأكياس على مستوى النقاط الحدودية.
في غضون ذلك، تم خلال هذه الفترة حجز 757 طنا من أكياس البلاستيك داخل وحدات أو مصانع سرية، فيما سجلت حوالى 4000 مخالفة صدر في شأنها 757 حكما.
تعزيز البدائل
موازاة مع العقوبات الزجرية، أطلق المغرب أيضا حملات توعية واسعة بمخاطر استعمال الأكياس البلاستييكة والتحذير من العواقب الوخيمة الناتجة عن الاستمرار في استخدامها، من بينها حملة “زيرو ميكة” (صفر كيس بلاستيكي) التي تشجع على اعتماد بدائل مستدامة.
يؤكد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، في هذا السياق بأن “الوعي لدى المستهلك قد ازداد خلال السنوات الأخيرة بهذه المخاطر سواء على البيئة أو على الصحة”.
في المقابل يشير المتحدث، إلى أن وعي المستهلك وانخراطه في العملية يقابله إشكال مرتبط بالبدائل الإيكولوجية المطروحة لتعويض الأكياس البلاستكية، التي لا تصلح لبعض الاستخدامات خاصة المتعلقة ببعض المواد الغذائية الطرية.
ويدعو الناشط في مجال حماية المستهلك، إلى ضرورة العمل على تشديد المراقبة على عملية إنتاج البدائل والرفع من جودتها، مع جعلها قابلة لجميع الاستعمالات خلال عملية التسوق اليومية.
حماية البيئة
ويشدد المهتمون بقضايا البيئة في المغرب على أهمية قرار حظر تصنيع واستخدام الأكياس البلاستيكية، بالنظر للقلق المتزايد إزاء أخطر التلوث البيئي على المستوى الوطني والعالمي.
يقول الخبير في المناخ والتنمية المستدامة، محمد بنعبو، “قبل ست سنوات كان المغرب يستهلك الأكياس البلاستيكة بشكل خيالي جعله يصنف كثاني دولة بعد الولايات المتحدة من حيث الاستهلاك”.
وأضاف بنعبو في تصريح لـموقع “سكاي نيوز عربية”، أن هذا الأمر كان بين المؤشرات التي دقت ناقوس الخطر وعجلت بعملية منع تداول هذه الأكياس صعبة التحلل في الوسط الطبيعي، والسبب الرئيس في تلويث مجموعة من الأنظمة البيئة في مقدمتها الأنهار والبحار.
ويرى المتحدث أن إجراء الحظر قد أعطى أكله، حيث تكاد الأكياس البلاستيكة تختفي سواء في الطبيعة أو من على الطرقات بالمقارنة مع السابق، مما يثبت حسب قوله صواب هذا القرار الذي يجعل المغرب يسير بثبات نحو التنمية المستدامة وحماية البيئة.
سكاي نيوز
