مددت الحكومة المغربية، الخميس، حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرا إضافيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع، لمنع انتشار الجائحة، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديد القرار قبل انتهاء مهلته.
ومن المفترض أن ينتهي آخر قرار تمديد للحكومة في 31 مارس/ آذار الجاري.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي: “صادق مجلس الحكومة على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا لغاية 30 أبريل/ نيسان المقبل”.
ويهدف هذا التمديد إلى “الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى التصدي لانتشار الجائحة”.
وبمقتضى حالة الطوارئ الصحية يتم اتخاذ تدابير استثنائية، أبرزها الإغلاق الليلي وفرض حظر التجوال ومنع التنقل بين المدن ما لم يتوافر جواز التلقيح (وثيقة تثبت تلقي التلقيح المضاد لكورونا)، وهي الإجراءات التي توقفت في أوقات سابقة.
وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت الحكومة المغربية رفع حظر التجول الليلي في عموم البلاد، وذلك انعكاسا لتحسن الوضع الوبائي بالمملكة.
وفي مطلع مارس الجاري، أعلنت الرباط انتهاء موجة متحوّر “أوميكرون”، التي استمرت 11 أسبوعا.
وتسجل البلاد حالات قليلة من كورونا منذ أسابيع لا تتجاوز 100 حالة يوميا.
الأناضول
