يخوض المحامون في الجزائر الاثنين إضرابا عاما على خلفية إيداع أحد المحامين بمدينة تبسة السجن المؤقت، رفقة عدد من الناشطين الذين وجهت لهم تهمة الانتماء إلى حركة رشاد التي تصنفها الحكومة الجزائرية منظمةً إرهابية.
وقررت النقابة الوطنية للمحامين الجزائريين شل العمل القضائي الاثنين في عموم تراب الجمهورية، على خلفية التطورات التي عرفتها قضية زميلهم عبدالرؤوف أرسلان الذي أودع السجن في مدينة تبسة بسبب الانتماء إلى حركة رشاد المصنفةِ حركةً إرهابية.
وحسب بيان اطلعت عليه “العرب” قرّرت نقابة المحامين “مقاطعة المحاكم والأنشطة القضائية كافة، نهار الاثنين، احتجاجا على اعتقال محامٍ وإيداعه السجن بتهمة الانتماء إلى حركة رشاد”.
وأضاف “قرار مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني لمدة يوم واحد، باستثناء القضايا المرتبطة بالآجال، جاء تضامنا مع زميلهم المحامي عبدالرؤوف أرسلان، الموقوف في سجن تبسة”.
ولفت بيان النقابة إلى أن “المحضر الأمني المتعلق بأرسلان، الذي أوقفته قوات الدرك قبل أسبوع، مبني على مجرد احتمالات، ولم يتوصل التحقيق إلى أدنى دليل على علاقة الزميل المحامي أو انتسابه إلى أيّ منظمة إرهابية”.
وأعرب عن أسفه لما وصفه بـ”القراءة الخاطئة لملف القضية التي قدمها النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة، في الندوة الصحافية التي خرق فيها سرية التحقيق وقرينة البراءة”.
وتم الإعلان عن تشكيل لجنة خاصة تتكفل بمتابعة هذه القضية، وحض المحامين على التقيد بقوانين المهنة وعدم الزج بها في الصراعات السياسية.
وتأتي قضية المحامي المسجون كحلقة جديدة من مسلسل العلاقة المتوترة بين المحامين وبين السلطة القضائية منذ بداية أحداث الحراك الشعبي في البلاد (فبراير 2019)، حيث أعلن الكثير من منتسبي القطاع عن تعاطفهم مع المطالب المرفوعة من طرف الشارع.
كما شكل فريق من المحامين والحقوقيين، على غرار مصطفى بوشاشي وعبدالغني بادي وعبدالرحمن صالح وطارق مراح، لجنة متطوعة للدفاع عن معتقلي الرأي الذين فاق عددهم الـ200 معتقل، وجهت لهم تهما تتمحور في الغالب حول التحريض على التجمهر وتهديد وحدة الوطن وسلامته وبث مناشير تمس بالوحدة الوطنية.
ومنذ الإعلان عن تصنيف حركتي استقلال القبائل ورشاد منظمتين إرهابيتين تم تشديد القبضة الأمنية في البلاد بشكل غير مسبوق، ونجم عن ذلك تسجيل توقيفات جماعية وتنفيذ إنزال أمني في العاصمة والمدن الكبرى للحيلولة دون تنظيم مسيرات شعبية أسبوعية استمرت لأكثر من عامين.
وأعلنت السلطات الأمنية في الجزائر عن تفكيك العديد من الخلايا والشبكات المنخرطة في صفوف التنظيمين المذكورين على غرار الخلايا التي أعلن عن تفكيكها في وهران وتيسمسيلت وتبسة، والتابعة لحركة رشاد بحسب بيانات الأمن الجزائري.
وكان النائب العام لمجلس قضاء تبسة قد أعلن خلال ندوة صحافية نظمها في بحر الأسبوع الماضي عن “تورط أربعة متهمين، بينهم محامٍ، بتهم جناية الانخراط في منظمة إرهابية وجنحة نشر وترويج أنباء مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام”.
وأضاف “أحد المتهمين الأربعة أكد تورطه في قضية الانخراط في منظمة رشاد المصنفة مؤخرا منظمة إرهابية، وأن القضية عالجتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تبسة بناء على تقارير أمنية دقيقة”.
وأكد النائب العام على أن “المتهم عبدالرؤوف أرسلان تمت متابعته بأفعال جزائية منسوبة إليه ثابتة من خلال التحقيق الابتدائي والتحريات الأولية التي باشرتها الضبطية القضائية، ولا علاقة لها بتاتا بصفته محاميًا، بل هي متابعة منْصبّة على أفعال مُجَرَّمة قانونا ومرتبطة بمنظمة إرهابية”.
صحيفة العرب
