وجه قاضي وممثل السلطة – ويسمى القائد – بمنطقة ”إيغرم“ التابعة لإقليم تارودانت جنوب المغرب، مراسلات رسمية لأولياء 24 طالبة، منعوا بناتهم من الالتحاق بالثانوية، وذلك بعد الاتصال بهم هاتفيا وتنبيههم شفاهيا بخطورة الأمر.
وأمهلت السلطة المحلية الآباء المعنيين 48 ساعة، لمنح موافقة مبدئية مكتوبة توضع بشكل مباشر وشخصي لدى مكتب القائد ،حتى تتمكن الطالبات المتفوقات من إتمام دراستهن بحسب صحيفة ”هسبريس“ المغربية.
وأنذرت السلطة المحلية آباء التلميذات بالتنسيق مع النيابة العامة بناء على مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة الجنائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم في حال عدم استجابتهم لفحوى مراسلة القائد والقاضي.
ولجأت السلطات إلى هذه البادرة غير المسبوقة، بعدما بلغ إلى علمها أن أرباب الأسر قرروا منع بناتهم من إتمام دراستهن بالمرحلة الثانوية، قصد تزويجهن في سن مبكرة، وهي أسباب اعتبرتها السلطة المحلية ”واهية وغير مقبولة“، إضافة إلى كون أغلب الطالبات حققن نتائج ومعدلات جيدة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ما يبشر بمستقبل دراسي متميز، كما أن لهن رغبة في استكمال مسارهن في التعليم.
وآتت المبادرة الفريدة من نوعها، أكلها بعد أن قام أولياء الأمور بإعطاء الموافقة الكتابية فعلا تحت ضغط السلطة المحلية والقاضي، وذلك بعد أن تلقوا التلويح بالعقوبة.
وتنحدر الفتيات المعنيات بالأمر من 13 قرية بمناطق جبلية وعرة، لذا سيكون عليهن الالتحاق بالثانوية التأهيلية “الأرك” بإغرم، التي تتوفر فيها مدارس داخلية من الممكن الإقامة بها تجنبا لمشقة السفر في طرق وعرة وتوفير الوقت والجهد وتكاليف المواصلات.
ورأى متابعون أن أسباب منع تلميذات بهذه المنطقة من استكمال دراستهن ”يعود إلى دواع ثقافية وعرفية محضة“، حيث يمثل الزواج المبكر للفتاة هدفا رئيسا لأولياء الأمور يخلصهم من التفكير في إتمام دراستهن أو ذهابهن لسوق العمل.
