وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان منذ 2017، المملكة المغربية.
كان عضواً في “مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء” لدورتين، ونائباً برلمانياً بين 2002 و2012، كما ترأس فريق “حزب العدالة والتنمية” في “مجلس النواب المغربي” لمدة 10 سنوات، ورئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، ورئاسة “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”.
وفي 2002 عُين عضواً في “المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان”، وفي 2012 عُين وزيراً للعدل والحريات حتى 2017.
كما له تجربة في العمل الصحافي، حيث أسس كل من “جريدة السبيل”، و”جريدة الصحوة”.
حاصل على إجازة في الحقوق عام 1980 من “جامعة الحسن الثاني” في الدار البيضاء، ودبلوم دراسات عليا في الفقه والأصول عام 1982 من “دار الحديث الحسنية”.
منذ سن 14 سنة اكتشف الرميد دروب ومسالك العمل الدعوي في صفوف الشبيبة الإسلامية ما بين 1973 و1974، أيام كان المغرب يجتاز ظرفية سياسية عصيبة، كانت رسالة وجهها وقتها إلى عبد الكريم مطيع زعيم الشبيبة سببا في تهميشه وإبعاده عن هذا التنظيم.
شرع الرميد في إمامة المصلين وإلقاء دروس دينية منذ تخرجه من دار الحديث الحسنية إلى حين توقيفه، وأصبح شخصا مرغوبا فيه من قبل تنظيمات أخرى، من بينها جماعة العدل والإحسان التي رفض دعوها له بالانضمام في صفوفها، وذلك تعبيرا منه عن رفضه لتكرار تجربة العمل غير المعترف به.
انتقل إلى مرحلة ممارسة العمل السياسي العلني عندما فتح عبد الكريم الخطيب أبواب الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية (حزب العدالة والتنمية حاليا) في وجه العديد من أعضاء الحركة الإسلامية المغربية.
نضجت تجربته داخل هذا الحزب، جعلاه يتقلد مهام حزبية عديدة إذ أشرف على رئاسة الكتلة النيابية، والفريق النيابي للحزب لولايتين متقطعتين، ثم رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إحدى ركائز العمل التشريعي بالغرفة الأولى.
زاولته مهنة المحاماة سنة 1984 من خلال دفاعه ومتابعته لملفات “السلفيين”، والحقوقيين والمتابعين في قضايا النشر والصحافة سطعت نجمه وابرزته في الإعلام، من أبرز مرافعاته دفاعه عن زميله بنكيران حينما كان مديرا لجريدة “التجديد”، وعن رشيد نيني مدير نشر “المساء” الذي قضى عقوبة حبسية.
اشتهر الرميد بمناصرته لمبدأ حرية الصحافة خصوصا مناصرة الحركات الإسلامية، امتدت حتى خارج المغرب. فقد سبق له أن آزر سنة 1990 مناضلي حركة النهضة التونسية.
أسس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان سنة 2006 والذي يشغل منصب رئيسه إلى الآن، إلى غاية تعيينه وزيرا حيث قرر تقديم استقالته من الرئاسة حفاظا على استقلالية هذا الإطار الحقوقي.
كما هو عضو المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي. كما شارك في عدة مؤتمرات قانونية دولية. شارك بالمنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، وترأس الهيئة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان المنبثقة عن اتحاد البرلمانات العربية الذي يوجد مقره بدمشق بسوريا.
