نشر القضاء الأميركي، اليوم الجمعة، وثيقة قضائية تحدّد أسباب تفتيش الشرطة الفيدرالية منزلَ الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، تم تنقيح مضمونها، إلى حدّ كبير، لمصلحة التحقيق.
وكان القاضي الفيدرالي، بروس راينهارت، أمر وزارة العدل بنشر هذه الوثيقة الأساسية، والتي من المفترض أن توضح بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى التحقيق مع دونالد ترامب، مشيراً إلى المصلحة العامة في المداهمة غير المسبوقة لمنزل رئيس أميركي سابق.
لكن القاضي قَبِل طلب الوزارة تنقيح أجزاء مهمة من الوثيقة – التي كان من الممكن أن تكشف هوية بعض الفاعلين في القضية – باسم الحاجة “الملحّة” لحماية التحقيقات.
وانتظرت السلطات حتى اللحظة الأخيرة، ونشرت الوثيقة التي جاءت في 38 صفحة بعيد الساعة 12,00 (16,00 ت غ)، وهو الموعد النهائي الذي حدده القاضي راينهارت.
وعارضت السلطات نشر الوثيقة المذكورة، بحجة أنها تتطلّب تنقيحاً “مهماً إلى درجة أنه سيفرغ النص المسرب من أي محتوى مهم”.
وفي 8 آب/أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا مارالاغو، وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يُعِدها الرئيس الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض على الرغم من الطلبات المتكررة.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، جمع مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال تفتيشه، 4 مجموعات من الوثائق المصنَّفة “سرية للغاية”، وثلاث مجموعات من المستندات “السرية”، وثلاث مجموعات “خاصة”. وتفاصيل محتوى المواد المحتجزة غير مدرجة في قائمة الجَرد.
وطالب الرئيس الأميركي السابق المحكمة الفيدرالية في فلوريدا بالتدخل قضائياً لتعيين “محققٍ خاص مستقل”، يشرف على مراجعة الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مداهمة مقرّه.
