أدان مجلس الأمن الدولي بشدة محاولة تغيير السلطة في النيجر “على نحو غير دستوري”، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس البلاد محمد بازوم، وحماية أسرته وأعضاء حكومته.
وأعرب مجلس الأمن بعد جلسة مشاورات مغلقة بشأن الأوضاع في النيجر، “عن قلقه من الأثر السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكومات في المنطقة”، مؤكداً ضرورة دعم موقف المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس).
يشار إلى أنّه منذ أيام، أعلن الجيش في النيجر، عزل بازوم، بعد محاصرته وإغلاق الحدود البرية والجوية وفرض حظر التجوال.
ردود الفعل الدولية
وتعليقاً على الأحداث، وصف الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، الانقلاب العسكري في النيجر بالتطور الخطير جداً على أمن المنطقة بأسرها، ودعا للإفراج عن الرئيس المعزول بازوم، وضرورة إعادة إرساء النظام الدستوري في البلاد.
وتعهد ماكرون بدعم مجموعة الـ “إيكواس”، سواء في جهود الوساطة أو في فرض عقوبات على منفذي الانقلاب.
من جهتها، أكدت الخارجية الفرنسية، أمس الجمعة، إنّ باريس “لا تعترف بالسلطات المنبثقة عن الانقلاب العسكري” في النيجر، وتعتبر بازوم المنتخب ديمقراطياً الرئيس الوحيد للنيجر.
ولدى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، نحو 1500 جندي في هذه الدولة الواقعة غرب أفريقيا، منتشرين في قواعد عسكرية.
وفي ردود الفعل الدولية الأخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إنّ الوزير أنتوني بلينكن أبلغ بازوم خلال اتصال هاتفي، أن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان استعادة النظام الدستوري بالكامل في أعقاب الانقلاب عليه.
وأكّد بلينكن لبازوم “دعم” الولايات المتحدة “الثابت” له، مشدداً على أن الانقلاب العسكري يُعرّض للخطر “مساعدات بمئات ملايين الدولارات”، وفق ما صرح به متحدّث باسمه، أمس الجمعة.
وفي وقت سابق، دان البيت الأبيض أي جهد للاستيلاء على السلطة بالقوة في النيجر، وحذّر من أن ذلك سيؤدي إلى توقف شراكة واشنطن مع نيامي، مطالباً بإطلاق سراح بازوم.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الروسية إنّ محاولات اتهام روسيا بالتدخل في الوضع بالنيجر لا أساس لها، وإنه لا بد من تسوية الوضع في أسرع وقت ممكن.
من جانبه، هدّد الاتحاد الأوروبي بوقف المساعدات للنيجر بسبب الانقلاب. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، إن أي خرق للنظام الدستوري في النيجر، قد يؤدي إلى وقف فوري لكافة أشكال الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي.
كما دان الاتحاد الأفريقي في جلسة طارئة الانقلاب العسكري في النيجر.
وقال غزالي عثماني، رئيس جزر القمر والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، إن الاتحاد يضم صوته إلى المجتمع الدولي ويدين الانقلاب في النيجر.
قادة الانقلاب يحذرون من أي تدخل عسكري أجنبي
وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن قادة الانقلاب في النيجر قرارات جديدة لتوطيد سلطتهم، وحذروا من أي تدخل عسكري أجنبي.
وأعلن العقيد أمادو عبد الرحمن، عبر التلفزيون الرسمي، تعليق العمل بدستور 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، وحل المؤسسات المنبثقة عنه، وتعليق أنشطة الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر.
كما أعلن أن المجلس الوطني لحماية البلاد، الذي تم تشكيله بعيد الانقلاب، سيتولى المهام التشريعية والتنفيذية كاملة إلى حين العودة للنظام الدستوري المعلّق.
وبموجب القرارات التي أعلنها قادة الانقلاب، يتولى رئيس المجلس الوطني لحماية البلاد منصب رئيس الدولة، ويمثل البلاد في العلاقات الدولية، بحسب ما جاء في أحد القرارات التي أصدرها القادة العسكريون.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن التلفزيون الرسمي في النيجر، تعيين قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تياني رئيساً للمجلس العسكري الجديد.
وفي كلمة عبر التلفزيون الرسمي، ساق تياني مبررات الإطاحة ببازوم، مشيراً بالخصوص إلى تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية من قبل ما وصفه بالنظام المعزول.
