فرنسا ستقدم عشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة للجيش الأوكراني

يشار إلى أنّ الحكومة الفرنسية، وافقت في شهر آذار/مارس على مشروع قانون رئيسي للميزانية تم تقديمه كأكبر فورة إنفاق عسكري في البلاد منذ أكثر من 50 عاماً، مما يؤكد تأثير الحرب في أوكرانيا على القطاع الدفاعي والعسكري في البلاد.

ومطلع هذا العام، أعلن الرئيس الفرنسي، أنّ الموازنة العسكرية الجديدة لبلاده سترتفع إلى 400 مليار يورو، وذلك في إطار خطة لزيادة الإنفاق العسكري من أجل تحديث الجيش الفرنسي.

والعام الماضي دخلت فرنسا “اقتصاد حرب”، وهو ما يتطلب، بحسب ماكرون، إعادة تنظيم القطاع الصناعي أكثر مما يحتم “ثورة مالية”، إذ يهدف في المقام الأول إلى السماح للصناعة الدفاعية بزيادة وتيرة إنتاجها وقدراتها بصورة سريعة.

إلا أنّه في العام نفسه، قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، إنّ القوات الفرنسية الحديثة  لم يتم تشكيلها  للمشاركة في عمليات عسكرية واسعة النطاق، وتعاني منذ فترة طويلة من نقص التمويل.

ومن الجدير ذكره أيضاً، ما أكّده مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل العام الماضي، أنّ “مخزونات التكتل الأوروبي العسكرية استنفدت”، لافتاً إلى “افتقار أوروبا إلى القدرات العسكرية الحاسمة لحماية أمنها من التهديدات عالية المخاطر”.

كما قال بوريل، إنّ الاتحاد الأوروبي “قدم ​​أسلحة إلى أوكرانيا، لكننا بذلك أدركنا أن مخزوناتنا العسكرية قد استنفدت”.

وأضاف بوريل أنه “مع عودة الحرب التقليدية إلى قلب أوروبا، أدركنا أيضاً أننا نفتقر إلى القدرات الدفاعية الحاسمة، حتى نتمكن من حماية أنفسنا من مستوى أعلى من التهديدات في القارة الأوروبية نفسها”.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن “أي أسلحة غربية جديدة ستصل إلى كييف، ستكون هدفاً مشروعاً للجيش الروسي”.

يُذكر أن روسيا كانت قد أرسلت مذكرةً إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة، تؤكد فيها أنّ أيّ شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.