تثبت تقارير أمريكية استخباراتية تورط مسؤولين سعوديين لمنفذي هجمات 11 سبتمبر في أمريكا عام 2001م.
وقالت صحيفة “USA today” الأمريكية: إن لدى أجهزة المخابرات الأمريكية FBI وCIA تقارير تشير إلى تعاون تنظيم القاعدة والنظام السعودي قبل هجمات سبتمبر.
وأضافت الصحيفة أن التقارير الاستخباراتية تثبت مساعدة مسؤولين سعوديين لبعض الخاطفين لتنفيذ الهجمات..
وذكرت أن الـFBI أرسلت وثائق لوزارة العدل الأمريكية تؤكد “هذه الروابط بين المسؤولين السعوديين والإرهابيين”.
وتنتقد الصحيفة: إنه من المستهجن أنه بعد ما يقرب من 20 عاماً من الهجوم الوحشي على بلادنا ، تواصل حكومتنا الفيدرالية إعطاء الأولوية لعلاقتها مع المملكة على حساب العدالة للأمريكيين.
ووفقا للصحيفة، فإن المحققون الفيدراليون منذ أكثر من عقد، لديهم تقرير منقح بشدة، أن المسؤولين السعوديين وجهوا المساعدة إلى اثنين على الأقل من الخاطفين (15 منهم سعوديون) عند وصولهم إلى الولايات المتحدة.
وتشير التحقيقات إلى أن المسؤولين ساعدوا هؤلاء الإرهابيين في الحصول على الإقامة والنقل، وفتح وتمويل الحسابات المصرفية.
والحصول على بطاقات تعريف الشخصية ، والاندماج في المجتمع والتسجيل في دروس الطيران.
بذل النظام السعودي جهودا مكثفة لمنع التحرك الأمريكي فيما يتعلق بوثائق هجمات 11 سبتمبر.
وكشفت مصادر حقوقية لـ”سعودي وليكس” النقاب عن تحرك السفارة السعودية وشركات قانونية في واشنطن؛ للحيلولة دون التحرك الأمريكي بقيادة جو بايدن للكشف عن وثائق هجمات سبتمبر.
وقالت المصادر إن السفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عقدت لقاءات مكثفة الأيام الماضية، في محاولة لوأد التحرك الأمريكي والحصول على تعهد من إدارة بايدن بالحفاظ على سرية الوثائق.
وأضافت المصادر أن السفيرة الأميرة ريما عملت بالتوازي مع حراكها مع إدارة بايدن على تفعيل شركات قانونية للحيلولة دون كشف إدارة بايدن عن وثائق الهجمات الإرهابية.
وتبذل عائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر جهودا مكثفة للضغط على الإدارة الأمريكية للكشف عن وثائق سرية تكشف عن دور النظام السعودي بأحداث برجي التجارة العالمية.
وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تعتزم إزاحة السرية عن بعض الوثائق التي يمكن أن تفصل في وجود علاقة بين السعودية ومنفذي تلك الهجمات الإرهابية، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.
وذكرت وزارة العدل الأميركية أن مكتب التحقيقات الفدرالي أغلق مؤخرا جزءا من تحقيقه في الهجمات الإرهابية وبدأ في مراجعة الوثائق التي كانت سرية لسنوات.
وتقول وزارة العدل في رسالة إلى قاضيين فدراليين يشرفان على القضية في مانهاتن، إن “مكتب التحقيقات الفدرالي قرر مراجعة الامتيازات المسبقة لتحديد معلومات إضافية مناسبة للإفصاح”.
وجاء في الرسالة أن “مكتب التحقيقات الفدرالي سوف يفصح عن هذه المعلومات على أساس متجدد وفي أسرع وقت ممكن”.
ولم تحدد الرسالة متى سيتم الإفصاح عن تلك المعلومات.
وجاء قرار الإدارة الأميركية بعد أن أقدمت مجموعة تمثل أكثر من 1600 شخص متضرر بشكل مباشر من الهجمات الإرهابية، لدعوة الرئيس بايدن
إلى عدم المشاركة في أي أحداث تذكارية للذكرى العشرين للأحداث الشهر المقبل ما لم يفِ بوعده خلال الحملة الانتخابية والمتمثل بمراجعة الوثائق والكشف عنها.
