قدم طارق حبش، المسؤول الكبير في وزارة التعليم الأميركية استقالته، بسبب موقف الولايات المتحدة من الحرب الجارية في قطاع غزة، ودعمها لحملة الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين.
وقال المستشار حبش، في خطاب الاستقالة الذي نشرته شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية: “لا استطيع مواصلة التزام الصمت بينما تغض هذه الإدارة الطرف عن الفظائع التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الأبرياء خلال حملة الإبادة الجماعية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية بحسب وصف خبراء بارزين في مجال حقوق الإنسان.. ولهذا يتعين علي أن استقيل”.
وأضاف أنّ “الولايات المتحدة فشلت في إقناع إسرائيل بالتوقف عن استخدام أساليب العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين”.
وتأتي استقالة حبش بعد أكثر من شهرين من استقالة مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية احتجاجاً على قرار الرئيس الأميركي، جو بايدن، تزويد “إسرائيل” بالأسلحة في ظل االمجازر التي يرتكبها “الجيش” الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن مدير مكتب نيويورك في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، كريغ مخيبر، استقالته من منصبه، احتجاجاً على عجز المنظمة عن وقف الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي نفس الشهر، استقال المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، جوش بول، من منصبه بسبب طريقة تعامل إدارة بايدن مع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال بول، في منشور يشرح فيه قراره: “خلال السنوات الـ11 التي قضيتها في حياتي، قمت بتقديم تنازلات أخلاقية أكثر مما أستطيع أن أتذكّر، كل منها كان ثقيلاً”.
وكان موقع “huffpost” الأميركي قد ذكر في وقت سابق أنّ النهج الذي يتّبعه الرئيس بايدن تجاه غزة يؤدي إلى تأجيج التوترات المتصاعدة في وزارة الخارجية الأميركية.
وكشف موقع “أكسيوس” الأميركي، في تقرير خاص عن انقسام آراءٍ في المؤسّسات الأميركية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزّة، مشيراً إلى أنّ الانقسامات تتسع في الجامعات، وفي أماكن العمل، وفي شوراع المدن، وداخل الكونغرس وفي البيت الأبيض، وأنّ هذه الانقسامات العميقة تُعكّر صفو المجتمع الأميركي، ولديها القُدرة على إعادة تشكيل السياسة الأميركية.
وتشهد عدة ولايات أميركية منذ العدوان على غزة تظاهرات حاشدة رفضاً للعدوان والإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وخصوصاً الأطفال، ويتجمع المتظاهرون قرب البيت الأبيض للتنديد بسياسة الإدارة الأميركية التي تدعم هذه الحرب سياسياً وبالأسلحة، ومنها بقنابل كبيرة خارقة للتحصينات، من بين عشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى وقذائف المدفعية، خلال الحرب المستمرة على غزة.
وسبق أن ذكر موقع “ذا انترسبت” الأميركي أنّ مصالح الولايات المتحدة ستتضرر من خلال رفع كل القيود المفروضة على وصول “إسرائيل” إلى مخزون الأسلحة الأميركي.
وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لإدارة بايدن، من جانب مشرعين في الكونغرس، ومنظمات حقوق الإنسان، لوقف تقديم الأسلحة إلى “إسرائيل”، ذكرت شبكة “سي أن أن” أنّه “ليس لدى إدارة بايدن حالياً أي خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية التي تقدمها لإسرائيل”.
