كشفت بيانات البنك المركزي في تونس أن مداخيل قطاع السياحة في البلاد قد تراجعت، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، جراء تفشي فيروس كورونا.
وعزا البنك المركزي هذا التراجع إلى وباء كورونا، وما اتخذته تونس من إجراءات لأجل وقف انتشار الفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر 2019، ثم تحول إلى جائحة عالمية.
وأغلقت تونس حدودها مع الخارج، في وقت سابق من مارس الماضي، لأجل كبح انتشار كورونا، وهو ما أصاب قطاع السياحة بحالة من الشلل.
ولم يقتصر التراجع على قطاع السياحة فقط، بل امتد إلى قطاعات أخرى، علما أن اقتصاد تونس كان يعاني أصلا عدة مصاعب قبل بدء تفشي فيروس كورونا.
ولكن تتصدر السياحة القطاعات الأكثر تضررا من تدابير الإغلاق المفروضة منذ مارس الماضي ، وكانت قد بدأت تتعافى بعد سنوات من الاضطراب السياسي والأمني.
وأعلنت تونس فتح الحدود أمام المواطنين المقيمين في الخارج والسياح، اعتبارا من 27 يونيو الماضي، بعدما استطاعت البلاد السيطرة على الوباء.
لكن تونس ما زالت تفرض إجراءات وقائية من المرض، وتتعامل السلطات مع القادمين إلى البلاد وفق ضوابط صارمة إلى حد ما.
ويرى خبراء أن بداية التعافي الجديد ستكون بحلول العام 2021، ليتمكن النشاط السياحي الذي يشغل حوالى نصف مليون شخص ويساهم بحوالى 14% من الناتج الداخلي الخام، من النهوض من جديد.
وتمثل تونس إحدى أهم الوجهات السياحية في شمال أفريقيا نتيجة موقعها المتوسطي، وتمتد سواحلها بطول 1300 كلم.
ومن مدنها المشهورة إلى جانب الحمامات وسوسة، جزيرة جربة المعروفة بجمال شواطئها. كما يقصدها السياح الأوروبيون لاكتشاف صحرائها والاستمتاع بشمسها ومواقعها الأثرية.
ومنذ ثورة 2011، تراجعت السياحة مع الاضطرابات الاجتماعية التي مرت بالبلاد والتي انتهت بسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وما إن بدأ القطاع يتعافى حتى تلقى ضربة قاسية بسبب تراجع الاستقرار الأمني في البلاد وتنامي الهجمات المسلحة للإرهابيين وخصوصا في العام 2015 والتي قتل فيها سياح في مدينة سوسة الساحلية ومتحف باردو بالعاصمة.
