بايدن يكشف تطورات مفاوضات “سقف الدين”.. ويلين تحدد “موعداً نهائياً” لرفعه

أفاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الأحد، بأنّ المحادثة التي أجراها مع رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفين مكارثي، حول رفع سقف الدين الأميركي “كانت إيجابية”،مشيراً إلى أنّهما سيتحدثان مرّة أخرى، اليوم الاثنين.

وقال الرئيس الديمقراطي للصحافيين عند وصوله إلى البيت الأبيض، بعد اجتماع استمر 3 أيام مع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان: “الأمور تسير على ما يُرام، سنتحدث غداً”.

وتواجه وزارة الخزانة الأميركية خطر التخلف عن سداد الديون بحلول الأول من حزيران/يونيو، إذا لم يتخذ الكونجرس إجراءات لرفع سقف الدين، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث إفلاس غير مسبوق قد يقلب الاقتصاد العالمي رأساً على عقب، وفق ما أوردت “رويترز”.

يلين: أول حزيران/يونيو “موعد نهائي حتمي” لرفع سقف الديون

بدورها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس الأحد، إنّ الأول من حزيران/يونيو لا يزال “موعداً نهائياً حتمياً” لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الفيدرالي، في ظلّ الاحتمالات الضعيفة بأنّ تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها الوفاء بالتزاماتها حتى 15 حزيران/يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.

وأضافت يلين متحدثة في برنامج (فايس ذا بريس) أو “واجه الصحافة” الذي تبثه شبكة “أن بي سي” الأميركية أنه ستكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونغرس في رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة.

وأردفت يلين “أشرت في رسالتي الأخيرة إلى الكونغرس إلى أننا نتوقع ألا نكون قادرين على دفع جميع فواتيرنا في أوائل حزيران يونيو وربما في الأول منه. وسأواصل إطلاع الكونغرس على المستجدات، لكنني بالتأكيد لم أغير تقييمي، لذلك أعتقد أن هذا موعد نهائي حتمي”.

وأمس، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأحد، أنّه يدرس احتمال اللجوء إلى “آلية دستورية” لتجنّب تخلف الولايات المتحدة عن السداد مع تعثر المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين.

وفي وقت سابق، أكّد رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، أنّ البيت الأبيض “تراجع للأسف في مفاوضات سقف الدين إلى الوراء”، مشيراً إلى أنّه “لا يمكن المضي قُدماً في المفاوضات حتى عودة الرئيس بايدن إلى البلاد”.

وفي الـ12 من أيار/مايو الجاري، أعلن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، أنّ  الولايات المتحدة الأميركية قد تتخلّف عن سداد ديونها بحلول 15 حزيران/يونيو المقبل، إذا لم يتوصّل المشرعون لاتفاق على رفع القيود الحالية على الإنفاق الحكومي.