أمهلت المحكمة الجنائية الدولية حكومة الاحتلال والفلسطينيين شهرا، لطلب تأجيل تحقيق حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، شرط أن يثبتوا بانهم يجرون تحقيقاتهم الخاصة.
وصرح متحدث باسم مكتب المدعي لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه: “تم إرسال في التاسع من آذار/مارس إخطارا إلى جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك كل الدول التي تمارس عادة سلطاتها القضائية بما فيها إسرائيل وفلسطين”.
ومطلع الشهر الحالي فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تحقيقا حول جرائم الحرب المفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رفضتها إسرائيل ورحب بها الفلسطينيون.
ووفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي يمكن لدولة في حال رغبت، أن تحاول اثبات بأنها فتحت تحقيقا حول الجرائم المفترضة، وبالتالي الطلب من المحكمة تكليفها التحقيق.
ويجب تقديم هذا الطلب “خلال مهلة شهر من موعد تلقي الإخطار”، وفقا لمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية. وكانت بنسودا أعلنت سابقا أن “هناك أساسا مقبولا” للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت من قبل عناصر في القوات الإسرائيلية، والسلطات الاسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية وفصائل فلسطينية أخرى خلال حرب غزة في 2014. وخلافا لفلسطين، فإن إسرائيل دولة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وعارضت بشدة أي تحقيق.
