تبنّت الجمعيّة الوطنيّة في كيبيك، الجمعة، مشروع قانون يجعل قسم الولاء للملك تشارلز الثالث، رأس الدولة الكنديّة، اختياريّاً، بعد أن كان هذا الإجراء موضع تساؤلات خلال أسابيع عدة.
ومن الآن فصاعداً، وحده قسم الولاء لشعب كيبيك بات إلزاميّاً للدخول إلى الجمعيّة.
وكتب زعيم الحزب الكيبيكي، بول سان-بيير بلاموندون، في “تويتر”: “هذه لحظة عظيمة للديمقراطيّة في كيبيك. شكراً لكل من دعمنا في مسعانا”.
ويأتي ذلك بعد أن مُنع 3 نواب بينهم بلاموندون من الدخول إلى الجمعيّة الوطنيّة في كيبيك في إثر رفضهم أداء قسم الولاء للملك تشارلز، وفق ما يقتضي الدستور.
وفي صور بُثّت على الهواء مباشرة، منع شرطي يحرس الباب المغلق للجمعيّة الوطنيّة المسؤولين المنتخبين في “الحزب الكيبيكي” من الدخول.
وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رفض عدد قليل من نواب كيبيك الجدد، الذين فازوا في انتخابات المقاطعات، أداء قسم الولاء للملك تشارلز الثالث، وفق ما يقتضي الدستور.
وفي خطاب بثه التلفزيون، أدى 11 نائباً عن الحزب اليساري “كيبيك سوليدير” (كيبيك المتضامنة) يمين الولاء “لشعب كيبيك”، لكنهم لم يرغبوا في أداء القسم الآخر الذي يربطهم بالنظام الملكي البريطاني، مجازفين بألا يسمح لهم بشغل مقاعدهم في الجمعية الوطنية.
ويقضي القانون الدستوري الكندي بأن يؤدي أي نائب منتخب على المستوى الفدرالي أو المحلي يمين الولاء للنظام الملكي البريطاني حتى يتمكن من شغل مقعده.
وكان بلاموندون، قد تحدّث، في وقتٍ سابق، عن “تضارب في المصالح” لأنّه “لا يمكن خدمة سيدين”، مضيفاً أنّ الملكية تكلف “67 مليون دولار كندي سنوياً”، وهذا القسم هو “تذكير بالهيمنة الاستعمارية”.
وللمرّة الأولى في تاريخ البلاد، قالت غالبيّة من المواطنين الكنديّين في كيبيك، بلغت نسبتها 71%، في استطلاع للرأي في نيسان/أبريل الماضي، إنّها تريد التخلّص من الملكيّة التي أصبح دورها فخريّاً.
