شكّل الحصار الاميركي السعودي ولا يزال سبباً اساسياً يقضي على حياة المدنيين ولا سيما الاطفال في اليمن ويهدد حياة الملايين، عبر الافتقار الى الغذاء ومقومات الحياة والعناية الطبية. وبحسب الارقام الاممية لمنظمة اليونيسيف فإن اكثر من مليوني طفل يمني مهددة حياتهم جراء سوء التغذية اي قلة الموارد الغذائية التي تؤدي للجوع والمرض.
على مدى سنوات العدوان والحصار في اليمن، حاولت القوى الوطنية جهدها في الدفاع عن الوطن وتطوير معادلات القوة والردع لوقف العدوان ومجازره اضافة لمحاولة التخفيف من الازمات الانسانية المتعددة.
واليوم بعد الهدنة التي تضمنت وقف الاعمال العسكرية ودخول المشتقات النفطية وفتح المطار وتسهيل حركة الاشخاص، لا تزال القوى الوطنية تطالب بانهاء كامل للحصار للتخفيف من معاناة المدنيين والاطفال، وصولا لاتفاق كامل، بعد ان تمكنت قوى المقاومة وصمود الشعب في اليمن من ايصال العدوان لقناعة بهدنة عسكرية.
للتذكير فإن القائم بأعمال وزارة حقوق الإنسان في حكومة صنعاء علي الديلمي كان اشار الى معطيات وارقام في هذا الاطار كالتالي:
– الحصار تسبب في عدم قدرة الأسر الحصول على الموارد المالية الكافية للاحتياجات الأساسية بنسبة تجاوزت 92٪ من عدد السكان
– معدلات المصابين بسوء التغذية شهدت ارتفاعاً حاداً في خلال سنوات العدوان ومنها مليون و200 ألف امرأة نصفهن من الحوامل
– نصف تعداد الأطفال في اليمن دون سن الخامسة يواجه خطر سوء التغذية الحاد بعد وصول عدد المصابين بسوء التغذية لقرابة 2.3 مليون طفل
– تسبب حصار العدوان بتوقف مرتبات ما يزيد على مليون وربع المليون موظف حكومي بمبلغ يقارب 74 مليار ريال شهرياً
– تسبب بارتفاع تكاليف المعيشة بأكثر من 90% عما كانت عليه قبل العدوان نتيجة لتدهور مستوى الدخل بشكل خطير
– الحصار والعدوان منعا أكثر من 40 ألف صياد من ممارسة مهنة الصيد في سواحل البحر الأحمر، ويقدّر عدد الوفيات من الصيادين أكثر من 500 صياد فيما احتجزت بحرية العدوان أكثر من 1000 صياد
وقد اتهم الديلمي الأمم المتحدة بتجاهل جرائم التحالف الذي تقوده السعودية معتبرا أنها “السبب الرئيس لمآسي أطفال اليمن”. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي “للرد على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول أوضاع أطفال اليمن”.
وقال الديلمي “مصدومون مما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الانتهاكات بحق أطفال اليمن”، ورأى أن التقرير تضمن مغالطات كبيرة وواضحة.
وكان مجلس الأمن الدولي اعلن أنّ الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة، بنفس الشروط لمدة شهرين اضافيين، أي حتى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام قال أنّ “الهدنة جاءت لأسباب متعلقة بالأوضاع الانسانية”، مضيفا : “هذه آخر مرة نقبل بتمديدها وفق الشروط الراهنة”، لافتاً إلى أنّ عدم الوصول إلى حل انساني في المرتبات والحصار وغيرهما يعيق وقف إطلاق النار.
وقال ان فرصة تمديد الهدنة قد تكون الأخيرة في حال لم يتم التوصل إلى آلية لصرف رواتب الموظفين مع فك الحصار، ولفت إلى استمرار قوى تحالف العدوان في نهب نفط اليمن ونقل إيراداته إلى البنوك السعودية، في حين لا تصرف مرتبات الموظفين اليمنيين. عبد السلام اشار إلى أن هناك تغيرًا في المزاج الإقليمي والدولي، والسعودية مدركة بأن الحماية الأميركية لم تعد مضمونة.
في هذا الوقت يقف خطر اضافي يتعلق بالالغام. وأكد مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام العميد علي صفرة أن وقف الدعم الأممي لمركز التعامل مع الألغام سيترتب عليه حدوث كارثة إنسانية وسيتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين.
وقال العميد صفرة، في تصريح للمسيرة “إن الأمم المتحدة أخبرتنا بوقف دعم مركز التعامل مع الألغام مطلع سبتمبر القادم وهذا يعني استمرار الخطر على أرواح الآلاف من المواطنين”.
صمود اليمنيين رغم المعاناة الاليمة والمخاطر والعدوان والمجازر بموازاة تحقيق الانجازات العسكرية الكبرى هي جميعها مآثر تسجل للتاريخ، فكان المقاتل اليمني يخرج للمواجهة والدفاع بكل صبر وبطولة رغم ما يدور في ذهنه من معاناة ومخاطر على اهله او عائلته واطفاله.. هو تاريخ يثبّت ويرسّخ ايضا ان هناك من ارتكب عشرات بل مئات الجرائم والمجازر وحصارا على المدنيين والاطفال لسنوات طويلة يعد من الاقسى في الزمن الحديث أودى بحياة الكثيرين منهم، ويفترض محاسبة من وقف خلف هذه الجرائم لانها لا تسقط بمرور الزمن، سيما ان آثارها لا تزال مستمرة.