شهدت العاصمة الليبية طرابلس ومدن أخرى مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة، عبَّر خلالها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
تزامنًا مع هذه الاحتجاجات، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي أن حكومة الدبيبة تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في إجراء الانتخابات، ما عمَّق الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
وصف المجلس الأعلى للدولة حكومة الدبيبة بأنها “ساقطة الشرعية” سياسيًا وقانونيًا، مؤكدًا أنها لم تعد تمثل إرادة الليبيين ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
ودعا المجلس رئيس مجلس النواب إلى التواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة لتكليف شخصية وطنية لتولي مهام رئاسة حكومة مؤقتة.
في سياق متصل، قدم خمسة وزراء استقالاتهم من حكومة الوحدة الوطنية، وهم وزراء الحكم المحلي بدر التومي، والإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والعمل، والتعليم العالي.
كما أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان بوجناح، استقالته من منصبه، مؤكدًا أن “الحكومة سقطت سياسيًا وأخلاقيًا”.
وأكد الوزيران المستقيلان، التومي والغاوي، في بيان مشترك، فشل محاولات الإصلاح من داخل الحكومة، معلنين اصطفافهما إلى جانب الشعب الليبي وتنفيذ إرادته.
كما أعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات تقديم استقالته.
في المقابل، نفت حكومة الدبيبة صحة أنباء استقالة أي من وزرائها، مؤكدة أن جميع الوزراء يمارسون عملهم بصورة طبيعية وأن أي قرارات رسمية تصدر عبر القنوات المعتمدة.
تُشير هذه التطورات إلى تصاعد الأزمة السياسية في ليبيا وتزايد الضغط على حكومة الدبيبة، وسط دعوات متزايدة لتشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة البلاد نحو الاستقرار وإجراء الانتخابات المؤجلة.
