تطمح ليبيا إلى إنتاج مليوني برميل يوميا بنهاية عام 2022، إذا تمت الموافقة على مُنح قطاع النفط وصناعاته مبلغ 1.1 مليار دولار (ألف ومائة مليون)، الذي خصّص لهما في الميزانية .
جاء ذلك في تصريح أفاد به وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، خلال حضوره الاجتماع السنوي للمصرف الإسلامي للتنمية الذي يعقد في العاصمة الأوزبكية طشقند
وأمس، قرررئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، دمج وتعيين السادة التابعين للمؤسسة الوطنية للنفط الموازية (سابقا) في المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها حسب حاجة القطاع من التخصصات الوظيفية للمعنيين.
ويهدف القرار، وفق بيان المؤسسة، إلى تحقيق أحد أهم أهداف حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى توحيد المؤسسات ودمج وتنسيب منتسبيها في المؤسسات الشرعية بالدولة، وتأسيسا على ما تم الاتفاق عليه بين رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ورئيس المؤسسة الوطنية.
ويعد قطاع النفط من القطاعات الواعدة في ليبيا الذي سيساهم بدور فعال في انعاش الاقتصادي الليبي بعد الأزمة التي عرفها على مدى سنوات.
وحسب تصريح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، فإن “قطاع النفط يمثل أولوية قصوى في اهتمامات رئيس حكومة الوحدة الوطنية نظرا لحساسية هذا القطاع الحيوي ودوره الكبير في المحافظة على اقتصاد ليبيا من الانهيار”.
وقد أشار صنع الله، إلى أن “هناك توافق تام بين رئيس حكومة الوحدة والمؤسسة الوطنية للنفط يقضي بضرورة الحفاظ على وحدة القطاع وإبعاده عن المناكفات وصب كل الاهتمام لجذب الاستثمار وزيادة الإنتاج وتحقيق عائدات ضخمة لخزينة الدولة الليبية لتعزيز الاقتصاد الوطني”.
ليبيا المستقبل