أعلن المغرب، اليوم الاثنين، عن محصول الحبوب النهائي، الذي قدر من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ103.3 ملايين قنطار، وهو ما يمثل أكثر من 3 أضعاف المحصول الذي سجل في العام الماضي.
وتفيد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن محصول الحبوب في العام الحالي ارتفع 321%، مقارنة بالموسم الماضي، الذي تراجع فيه إلى 32.1 مليون قنطار.
وتبين من توزيع محصول الحبوب في العام الحالي، إنتاج 50.6 مليون قنطار من القمح اللين، و24.8 مليون قنطار من القمح الصلب و27.8 مليون قنطار من الشعير.
وبدا من بيانات الوزارة أن المحصول المسجل في العام الحالي يمثل ثاني أفضل إنتاج بعد ذلك الذي تحقق قبل سبعة أعوام، وهو ما يرد إلى استخدام البذور المعتمدة، ومكننة عمليات الزرع وإدخال تقنيات جديدة للإنتاج والحفاظ على التربة مثل البذر المباشر.
وذهبت الوزارة إلى أنه بعد الإنتاج المسجل في العام الحالي، ستتأكد التقديرات الأولية المتصلة بنمو القطاع الزراعي، بجميع سلاسله، حيث ينتظر أن تصل القيمة المضافة إلى أكثر من 13 مليار دولار، بزيادة بنسبة 18%.
وتعتبر المندوبية السامية للتخطيط أن الموسم الزراعي يجري ضمن ظروف مناخية ملائمة، حيث ترى أن محصول الحبوب في العام الجاري سيرتفع بنسبة 54.8% مقارنة بالمتوسط المسجل خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتترقب المندوبية أن يساهم الإنتاج الفلاحي في نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 5.8%، بعد انكماش بنسبة 6.3% بسبب الجفاف وتداعيات كوفيد.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد قررتا اتخاذ تدابير تحفيزية لضمان تسويق “جيد” للحبوب برسم الموسم الزراعي الحالي.
وعمدت الحكومة إلى تحديد سعر مرجعي للقمح اللين بـ29 دولارا للقنطار الواحد، إضافة لإعانة جزائية لفائدة الكميات المسوقة من القمح اللين ومنحة تخزين بالنسبة للكميات التي تم تجميعها.
ويذهب خالد بنسليمان، رئيس جميعة مكثري البذور بالمغرب، إلى أن السعر المرجعي للقمح اللين الهدف منه حماية المنتجين المحليين من المنافسة الخارجية، غير أنه يرى أن الأسعار تراوح بين 25 و26 دولارا للقنطار بالنظر للمستوى الذي بلغته أسعارالحبوب في السوق الدولية.
وعاد المغرب لتطبيق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب، وذلك بعد تعليقها في الموسم الماضي إثر انهيار حاد للمحصول الذي بلغ 30 مليون قنطار متأثرا بالجفاف الذي عرفته المملكة.
ورفعت الحكومة، اعتبارا من منتصف مايو/ أيار، الرسوم الجمركية على الواردات من القمح اللين إلى 135%، فيما شرعت اعتبارا من فاتح يونيو/ حزيران، في رفع الرسوم الجمركية على الواردات من القمح الصلب إلى 170%.
وتساهم الحبوب في زيادة فاتورة الغذاء المستورد، والتي ارتفعت حسب مكتب الصرف بنسبة 4.7% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.85 مليار دولار.
ويرد هذا الارتفاع بشكل خاص إلى واردات الذرة التي زادت بنسبة 37.6%، لتبلغ 300 مليون دولار، فيما زادت مشتريات القمح بنسبة 9.5% لتستقر في حدود 865 مليون دولار.
العربي الجديد
