تنتظر دول الخليج مزيداً من اليقين بشأن الجنيه المصري، وتترقب من مصر إصلاحات اقتصادية عميقة قبل ضخّ مليارات الدولارات من الاستثمارات في الأسواق، وفق وكالة “بلومبرغ” الأميركية.
وتعهّد الحلفاء الأثرياء بالطاقة، بما في ذلك السعودية وقطر بضخّ أكثر من 10 مليارات دولار في اقتصاد مصر التي تحتاج إلى النقد الأجنبي وطرحت للبيع حصصاً في عددٍ من الشركات المملوكة للدولة.
ومع ذلك، لم تتلق سوى جزءً ضئيلاً من التمويل حتى الآن، إذ يُراقب المسؤولون الخليجيون عن كثب تحرّكات الجنيه المصري في أعقاب 3 انخفاضات لقيمة العملة خلال العام الماضي، وفق مطلعين.
وقال مُطلعون على أمر التمويل وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إنّ دول الخليج تريد أيضاً أن ترى أنّ الدولة الواقعة في شمال أفريقيا اتخذت خطوات جادة بشأن الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي، لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
وتشمل التغييرات الرئيسية، الحد من مشاركة الدولة والجيش في الاقتصاد، وضمان المزيد من الشفافية حول الأوضاع المالية للشركات المملوكة للدولة والشركات غير المدرجة في البورصة.
ووفق بلومبيرغ “لم ترد حكومات السعودية وقطر والإمارات على الفور عند التواصل معها طلباً للتعليق”.
وفي وقتٍ سابق، قال صندوق النقد الدولي إنّ تأمين التمويل الخليجي يُنظر إليه على أنه “حاسم” بالنسبة لمصر لسدّ فجوةِ تمويل بنحو 17 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.
ومن المرجّح أن يؤدي أيّ تأخير كبير في التمويل إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغط على الجنيه المصري.
ويتعرّض الاقتصاد المصري، البالغ حجمه 400 مليار دولار، إلى ضغوطٍ مُتزايدة بسبب الصدمات الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما أدّى لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، خاصّة أنّ مصر تُعد أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
يذكر، أنّ تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية قفز إلى 26.5% على أساس سنوي، خلال كانون الثاني/يناير الماضي، صعوداً من 21.9% في كانون الأول/ديسمبر السابق له، في وقتٍ نفذ البنك المركزي الشهر الماضي تحريكاً على سعر صرف الجنيه.
