استغرب رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي، من تأخر صدور قانون الاستثمار الجديد المتواجد محل دراسة على مستوى وزارة الصناعة، وأيضا الإفراج عن الديوان الوطني المسيّر للعقار الصناعي، واللذان تم الإعلان عنهما قبل 15 شهرا، دون أن يرى كلا المشروعين النور لحد الساعة.
وقال عقلي أن الاستثمارات غائبة عن الجزائر منذ شهر فيفري 2019، رغم أن الظرف الاقتصادي اليوم يفرض بالضرورة أهمية المسارعة وبشكل استعجالي لاتخاذ قرارات تفرج عن المشاريع، خاصة بعد سحب صلاحية العقار الصناعي من الوالي وإلغاء لجان “الكالبيراف”، مصرحا “لا وجود لأي هيئة مكلفة بالتوقيع على طلبات العقار الصناعي منذ 15 شهرا.. نحن نعيش حالة شغور”.
وشدّد سامي عقلي في إفادة لـ”الشروق”، الأحد، أن الاستثمار يجب أن يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات وأن يحمل درجة “الضرورة القصوى”، خاصة وأن النموذج الاقتصادي الجديد الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يمنح حصة الأسد للاستثمار في ضخ الثروات وجلب العملة الصعبة، وتعويض الريع النفطي، متسائلا “لا نعلم ما الذي ينتظرونه للإفراج عن قانون الاستثمار الجديد، فالوقت يداهمنا ويجب المسارعة في رسم خطة الاستثمار للسنوات المقبلة والمبادرة بالمحفزات والامتيازات لاصطياد المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال”.
وأوضح رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، أن وزير الصناعة الجديد أبدى نية حسنة منذ وصوله لمبنى الأبيار، في فتح النقاش والمشاورات مع كافة الأطياف والفاعلين في قطاع الصناعة والاستثمار، ولكن يضيف عقلي: “هذا لا يكفي يجب المسارعة في سن قانون استثمار جديد واستشارة أرباب العمل في هذا المجال، وهو ما لم يحدث لحد الساعة”.
وأردف عقلي “رغم ذلك قدّمنا مقترحاتنا لتفعيل الاستثمار للوزارة الوصية عبر مساهمة تتضمن حلولا لتوزيع الأوعية العقارية ورقمنة القطاع وإزاحة البيروقراطية، وننتظر أن تؤخذ بعين الاعتبار، للنهوض بالاقتصاد الوطني وإنجاح مخطط الإنعاش الاقتصادي لرئيس الجمهورية، عبر تشريع قوانين رئيسة ومحورية من شأنها أن تدفع مسار الاستثمار”.
وحسب المتحدث فإن ملف قانون الاستثمار “يجب أن لا يخضع للتعديل والمراجعة في كل مرة بتغيير الوزراء والمسؤولين، لأن مثل هذه الإجراءات تؤدي إلى غياب الاستقرار الاقتصادي في الجزائر نتيجة إلغاء التشريعات في كل مرة”، وبالتالي تنفير الراغبين في الاستثمار وتسويد نظرة المستثمرين الأجانب حول مناخ الاستثمار في الجزائر، رغم الإيجابيات التي يتضمنها، مضيفا “الاستقرار القانوني يجب أن لا يتغير بتغير بالأشخاص”.
وحسب رئيس الكنفيدرالية لا يعقل تجميد الاستثمار أكثر في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية، تضاف إليها الأزمات الموروثة قبل سنة 2020، مستعجلا ضرورة الإقلاع الاقتصادي وإنقاذ الشركات، مصرّحا: “نحن متفائلون والاقتصاد الداخلي أولوية، لكن هناك إجراءات قانونية بين الوزارات نطالب بالإسراع في تطبيقها”.
وفي سياق متصل، تساءل ممثل أرباب العمل عن سبب غياب النصوص القانونية الخاصة بتنظيم الديوان الوطني للعقار لحد الساعة، بعد سحب صلاحية منح العقار من الوالي وإلغاء لجان “الكالبيراف” منذ 15 شهرا ـ حتى قبل تعميمها عبر الولايات ـ في وقت ينتظر عشرات الآلاف من رجال الأعمال عبر الوطن الاستفادة من العقار الصناعي منذ فترة.
الشروق
