الرباط – أصبحت الحكومة الفيدرالية الأمريكية على وشك الإغلاق، حيث يتسابق المشرعون مع الموعد النهائي منتصف ليل السبت لتقديم هيئة تشريعية جديدة والاتفاق على مشروع قانون الإنفاق.
وبينما يستعد الكونجرس للتصويت في وقت لاحق اليوم على مشروع قانون إنفاق قصير الأجل مدته 45 يومًا لمحاولة تجنب الأزمة، قال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إنه سيبذل جهدًا في اللحظة الأخيرة لتجنب انقضاء التمويل.
ومن المقرر أن يشمل مشروع القانون مساعدات الكوارث الطبيعية التي طلبها البيت الأبيض، ولكن ليس مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا، وهو ما يعارضه الجمهوريون.
وقال مكارثي ردا على مخاوف من أن بعض زملائه الجمهوريين سيحاولون الإطاحة به بسبب مشروع القانون: “إذا اضطررت إلى المخاطرة بعملي من أجل الدفاع عن الشعب الأمريكي، فسأفعل ذلك”. “أريد أن أبقي الحكومة مفتوحة بينما ننهي مهمتنا.”
وفي حالة الإغلاق، سيواجه موظفو الحكومة الفيدرالية إجازات، بينما سيتعين على أكثر من مليوني فرد عسكري نشط العمل بدون أجر.
كما ستواجه البرامج الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد عمليات الإغلاق.
وواجه مشروع قانون التمويل صعوبات بسبب الخلافات بين الجمهوريين، الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة 221-212 في مجلس النواب، مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن خطة مكارثي ستتطلب أصوات الديمقراطيين من أجل التقدم.
صوّت مجلس النواب الأميركي لمصلحة عزل رئيسه، كيفن مكارثي، عن منصبه، مساء الثلاثاء، في مواجهةٍ وُصفت بـ”التاريخية”.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، التي ينجح فيها تكتل من النواب في إقالة رئيس المجلس.
وأدى التصويت بأغلبية 216 صوتاً في مقابل 210، إلى إدخال مجلس النواب وقيادته الجمهورية في حالةٍ من الفوضى، علماً بأنّ مجموعة من النواب المحافظين اليمينيين المتشددين هي من طالبت بهذا التصويت.
ويدخل الآن مجلس النواب في عطلةٍ بعد هذا التصويت التاريخي، وسيحتاج المجلس الآن إلى انتخاب رئيسٍ جديد، في ظل غياب بديلٍ واضح يمكن أن يحصل على التأييد اللازم للفوز بالمنصب.
ويمثّل الصراع على منصب رئيس المجلس تصعيداً كبيراً في التوترات التي أغرقت المجلس في الخلافات الداخلية.
