أبلغ صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، لبنان بأنّ قانون السرية المصرفية الخاص به لا يزال تشوبه “أوجه قصور رئيسية”.
وحث صندوق النقد، المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي.
والتقييم، الذي اطلعت عليه “رويترز” وأكد صحته مسؤول حكومي، هو أول تعليق يصدره صندوق النقد على خطوات لبنان نحو استيفاء قائمة من المطالب للحصول على تمويل من شأنه تخفيف حدة انهيار اقتصادي لم يسبق له مثيل في البلاد.
يشار إلى أنه في بداية الشهر الماضي، ألقى صندوق النقد الدولي باللوم على “الإدارة الاحتيالية لثروات البلاد، مخطط بونزي”، في تقرير أصدره عن الحالة الاقتصادية المتدهورة في لبنان.
ويعتمد مخطط بونزي على جذب المستثمرين عبر تقديم الوعود بتحقيق عائد كبير دون مخاطرة، لكنه في واقع الأمر يعتمد على استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين السابقين من أجل كسب ثقتهم، ثم يعجز في النهاية وينهار مع توقف دخول أموال جديدة.
وهذه الاتهامات ليست الأولى التي يوجهها النقد الدولي للحكومة اللبنانية، إذ سبق أن انتقد السياسات الاقتصادية للدولة في كنون الثاني/يناير الماضي، واتهمهم بالتسبب في انهيار اقتصادي كارثي للبنان عبر إحكام قبضتهم على الموارد.
وتأتي تلك الاتهامات بعد دراسة المالية العامة للبنان من عام 1993 وحتى 2019، إذ يرى البنك الدولي أن الأزمة الاقتصادية على مدار الثلاثين عاماً الماضية كانت نتاج السياسة الاقتصادية للنخب الحاكمة وأنها كانت مقصودة. وهبطت الليرة اللبنانية أكثر من 90%.
ويشهد لبنان العام الثالث من الانهيار المالي، وهو ما تسبب في وجود 8 من بين كل 10 أفراد تحت خط الفقر، وأشار التقرير أن هذا الانهيار ربما كان متعمداً وأن هذه الفترة هي واحدة من أسوأ ثلاثة سنوات في التاريخ الحديث للبنان.
ورأى البنك الدولي أن النظام الحالي يمنع وقوع الكارثة ولا يسمح بحلول حقيقية لحماية المودعين الصغار والمتوسطين وحماية أموالهم.
