قال وزير التجارة والصناعة المغربي، رياض مزور، الثلاثاء، إن بلاده اعتمدت 684 مشروعا لإحلال واردات بقيمة 41.5 مليار درهم (4.6 مليارات دولار)، في الفترة من نوفمبر/تشرين ثاني 2020 حتى الشهر الجاري.
جاء ذلك، في كلمة لمزور، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارته، في لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي).
وكان المغرب أعلن في 11 نوفمبر 2020، خطة تسمح بتعزيز الصناعات المحلية لتحل مكان الواردات في بعض القطاعات.
وقال مزور: “المؤشرات الرئيسية تؤكد أننا سنعكس التدفقات التجارية، عبر استبدال الواردات بقيمة 41.5 مليار درهم (4.6 مليارات دولار)، بإقامة مشروعات محلية، وتعزيز الصادرات بقيمة 53 مليار درهم (5.86 مليارات دولار)”.
وفي نوفمبر 2020، قالت وزارة التجارة والصناعة، إن الخطة “تستهدف تنفيذ 500 مشروع، قبل نهاية العام 2021”.
وأضاف الوزير: “المشاريع التي وافقنا عليها، ستمكن من إحداث أزيد من 154 ألف منصب عمل”.
وكان العاهل المغربي محمد السادس، أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إطلاق خطة لإنعاش الاقتصاد تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية، للحد من تداعيات فيروس كورونا.
وفي 2020، تراجع عجز الميزان التجاري للمغرب (الفرق بين الصادرات والواردات) بنسبة 23.1 بالمئة، إلى 158.68 مليار درهم (17 مليار دولار).
القدس
