اتّهم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، بلجيكا بالسعي إلى وضع اليد على أموال ليبية مجمّدة بقرار أممي منذ العام 2011.
وقال خلال جلسة لمجلس الوزراء، وفق فيديو نشرته الحكومة على موقعها: “لدينا مشكلة مع بلجيكا (…) بلجيكا دولة متقدمة ولكن هناك ثغرات (…) الطمع في أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا”.
وتابع: “السلطات البلجيكية، وأنا أعلنها هنا رسمياً، تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا”.
وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في العام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى إدارتها الهيئة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي الليبي، تحت الحراسة القضائية لمنع الاختلاس.
وهذه الأصول التي وزّعها الديكتاتور معمّر القذافي على قارات عدة قبل سقوط نظامه في العام 2011، غالباً ما تكون محور نزاعات قضائية بين الدولة الليبية والبلدان المودعة فيها.
وفي بلجيكا حيث تقدّر بنحو 14 مليار يورو، تشكّل الأصول الليبية محور قضية تطال شخصيات بارزة على غرار الأمير لوران، الشقيق الأصغر للملك فيليب. ومنذ نهاية العام 2014، واستناداً إلى قرار للقضاء البلجيكي لصالحه، يسعى الأمير إلى استعادة عشرات ملايين اليورو استثمرها في ليبيا في العام 2008 من خلال جمعيته التي لا تتوخى الربح “غلوبل ساستينابل ديفلبمنت تراست”.
ودار جدل حول القضية في العام 2017 لأن بلجيكا رفعت التجميد عن قسم من هذه الأموال في ظروف غامضة. وتقرر إرسال وفد ليبي لزيارة بلجيكا قريباً، سعياً لتسوية هذه القضية.
وأكد الدبيبة حرص ليبيا على حماية أموالها لدى بلجيكا، مشيراً إلى أن حكومته قد تضطر إلى “سحب” كل الأصول الليبية من بلجيكا عند رفع التجميد. وتابع: “لا يشرفنا التعامل مع أي دولة تحاول السيطرة على أموالنا أو السطو عليها”.
وتواجه ليبيا الغنية بالاحتياطات النفطية صعوبات في إنعاش اقتصادها المنهك من جراء الفوضى السياسية السائدة منذ عقد من الزمن وأعمال العنف الدموية التي تشهدها منذ سقوط نظام القذافي.
المصدر القدس العربي
