قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس رفع الحراسة القضائية عن أموال شخصيات ومسؤولين في نظام القذافي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة، خلال مؤتمر صحافي الأحد، إن رفع الحراسة القضائية على الأموال جاء بعد استيفاء الإجراءات القانونية وثبوت ملكيتها.
ويأتي ذلك بعد مطالبة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبد الرحمن البوسيفي بتعديل أو إلغاء قانون الحراسة رقم (36) لسنة 2012 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابقة. وقالت الوزيرة إن بعض البنود في القانون وُضعت من دون وجود قرائن قوية ومن دون معايير مناسبة حيال الأشخاص المستهدفين بالقانون. وأضافت أن القانون بصيغته الحالية يمنح مجلس الوزراء إمكانية إضافة أسماء إلى القائمة متى يشاء.
وشمل القانون 36 لسنة 2012، وضع حارس عام لأموال وممتلكات 260 شخصية من مسؤولين كبار في نظام معمر القذافي ورجال أعمال، إضافة إلى 62 شركة خاصة وعامة.
وانتقد خبراء ومحللون اقتصاديون إلغاء قانون إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص (الحراسة القضائية) عن عدد من قيادات نظام معمر القذافي، ولفتوا إلى أن أحكام القانون تتعلق بفرض إجراءات احترازية تطاول الذمة المالية.
وصرح عضو مجلس الدولة سعد بورشادة، لـ”العربي الجديد”، بأن مجلس الدولة كجهة استشارية ينسق مع مجلس النواب بشأن بعض القوانين. وقال إن القانون المتعلق بالحراسة القضائية “مناسب جدا”، وطالب بضرورة وضع أسماء أخرى من مسؤولين في الحكومات السابقة.
وحول عدم وجود قرائن قوية حيال الأشخاص المستهدفين بحسب وزارة العدل، أكد أن هناك أشخاصاً من ضمن النظام السابق قدموا كشف حساب لمكتب النائب العام وإقرار ذمة مالية حول الأموال، لتتم إزالة الحراسة القضائية عن الأموال، مضيفًا أن “القانون وضع بعض الأسماء لمعرفة مصدر ثرواتهم، ولكن القانون أجاز للحكومة شطب بعض الأسماء عبر قرار من السلطة القضائية”.
ومن جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي وئام المصراتي، في حديث مع “العربي الجديد”، أن القانون جيد بشأن محاربة الفساد ومعرفة مصدر الثروات، سواء في نظام القذافي أو غيره، وأن “الأموال إذ كانت غير مشروعة تؤول للخزانة العامة، وفي حال عدم وجود أي جريمة اختلاس أو غسيل للأموال فالقضاء يقول كلمته”.
وأردف أنه “في حالة إلغاء القانون، فإن الكثير من الأموال سوف يضيع في ظل دولة رخوة، وقد يسهم ذلك في زيادة الفساد بالبلاد”.
أما المستشار القانوني محمد عبد الله العيساوي فأكد، لـ”العربي الجديد”، أن إمكانية إضافة على لوائح المستهدفين بالقانون بحاجة إلى إعادة نظر من المشرّع لتطوير القانون بالشكل المطلوب، وهذا لا يسقط الحق القانوني في ما يتعلق بالأسماء الموجودة، والتي لم يفصل القضاء بشأن مصدر أموالها.
العربي الجديد
